توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إغلاق مركز تجاري كبير في عدن بسبب الركود الاقتصادي
الجديد برس|
أغلق مركز “إس بي سي مول” (SBC Mall) في محافظة عدن أبوابه بشكل كامل، الخميس الماضي، بعد قرار غالبية تجاره إغلاق محلاتهم بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في مؤشر صارخ على عمق الأزمة الاقتصادية التي تضرب المحافظات الجنوبية.
ويقع المركز التجاري، الذي كان يُعد أحد أبرز الوجهات التسويقية في عدن، في جولة عبدالقوي الفاصلة بين مديريتي المنصورة والشيخ عثمان. لكنه تحول إلى مبنى شبه خاوٍ بعد أشهر من المعاناة، حيث عجز التجار عن تغطية تكاليف الإيجارات والتشغيل وسط انهيار الطلب وارتفاع الأسعار، وفقاً لما نقلته صحيفة “عدن الغد” المحلية.
ووفق تقارير إعلامية، فإن أسباب الركود تعود إلى انهيار القدرة الشرائية، بسبب تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع الدخل الفعلي للمواطنين، وارتفاع التكاليف، وعدم قدرة التجار على تحمل نفقات التشغيل والإيجارات مع انعدام المبيعات، إضافة إلى غياب الحلول الحكومية وعدم وجود سياسات فعالة لإنعاش القطاع التجاري.
وأدى الإغلاق إلى خسارة العشرات لوظائفهم، كما يعكس تدهوراً أوسع في الاقتصاد المحلي، حيث تتهاوى المراكز التجارية واحداً تلو الآخر.
وناشد تجار ومواطنون السلطات المحلية والحكومة للتدخل العاجل بتقديم تسهيلات وحوافز لإنقاذ ما تبقى من القطاع الخاص، لكن دون استجابة واضحة حتى الآن.
وتعيش المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع انهيار متواصل للريال اليمني وارتفاع جنوني في الأسعار، وتوقف لرواتب الموظفين، وتراجع شديد في الخدمات الأساسية، وسط عجز الحكومة والمجلس الرئاسي عن تقديم حلول ناجعة.
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُغلق فيها مركز تجاري بهذا الحجم في عدن بشكل كامل، مما يثير مخاوف من انهيار أكبر في القطاع التجاري إذا استمر الوضع على هذا المنوال.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض