«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط فرص العمل الاقتصاد الكلي الاستثمار الاقتصاد الکلی من خلال
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.
وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.
وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.
وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.
وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة