أبوظبي توقع اتفاقيات لترسيخ الشراكة الاقتصادية مع الصين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتم وفد إمارة أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، زيارة ناجحة إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الأمر الذي يعكس جهود الإمارة لبناء وتطوير الشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم والشركاء التجاريين.
وشهدت الزيارة استعراض مميزات (اقتصاد الصقر) وفرص النمو الواسعة المتاحة في أبوظبي، والتزامها بتحقيق أهداف الاستراتيجيات التي تركز على الاستفادة مع التوجهات الجديدة والمتغيرات في الاقتصاد العالمي.
خلال الزيارة، وقعت حكومة أبوظبي وحكومة بلدية شانغهاي اتفاقية تعاون إستراتيجي تشمل العديد من المجالات مثل الأعمال والتجارة والتمويل والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والرعاية الصحية والسياحة والموانئ. وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومكتب الشؤون الخارجية التابع لحكومة بلدية شنغهاي بالإشراف على الجهود والمبادرات من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية بالتوافق مع الإعلانات والبيانات المشتركة التي أعلنتها قيادتا الإمارات والصين.
شملت المباحثات التي عقدها الوفد مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والاستثمارات في بكين وشنغهاي وشينزن وهونغ كونغ اجتماعات مع معالي شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية، أمين لجنة الحزب في شنغهاي، وين يونج، عمدة مدينة بكين، وجونغ زينغ، عمدة شنغهاي، وجون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، بحث الوفد تعزيز التعاون والفرص الجديدة مع عدد من المجموعات الاقتصادية الرائدة مثل بايت دانس ByteDance وشاومي Xiaomi وليجند القابضة Legend Holding وتشاهونغشو Xiaohongshu وبي واي دي BYD، وسي آي سي سي CICC، وسي إيه تي إل CATL.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «حققت زيارتنا إلى الصين الكثير من النتائج الإيجابية، ونواصل مساعينا لتطوير الشراكة عبر استكشاف فرص جديدة في المجالات التي تتميز بإمكانات مرتفعة للنمو، والصناعات الناشئة انطلاقاً من الأرضية المتينة للتعاون بيننا. ويؤكد النمو المتزايد للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات والصين التزامنا بتعزيز التعاون الاستراتيجي بناءً على الثقة والتعاون والرؤية المشتركة للتعامل مع التحديات في الاقتصاد العالمي».
وأضاف معاليه: «يلعب التعاون الاقتصادي دوراً محورياً في ترسيخ العلاقات، الأمر الذي يحفزنا لمضاعفة جهودنا من أجل بناء الجسور وتقوية الروابط مع أبرز الاقتصادات، والقوى المؤثرة، والشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم، مقتدين بالرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي تركز على التعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع».
يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع التبادل التجاري من ملياري دولار أميركي (7.4 مليار درهم) في العام 2000 إلى نحو 100 مليار دولار (367 مليار درهم) في العام 2023.
وفي أول 9 أشهر من العام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 74.5 مليار دولار (273.4 مليار درهم)، ويتوقع أن يتضاعف إلى 200 مليار دولار (734 مليار درهم) بحلول العام 2030. وشهدت الاستثمارات الصينية في الإمارات نمواً بنسبة 16%، فيما قفزت الاستثمارات الإماراتية في الصين بنسبة 120%.
وارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بنسبة 38% في العام 2023 و69.4% في العام 2024، الأمر الذي يؤكد جاذبية قطاع الأعمال في أبوظبي للشركات والاستثمارات الصينية.شارك في الاجتماعات والفعاليات التي عقدها الوفد في الصين كل من بدر سليم سلطان العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، العضو المنتدب، وحمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ADGM، وأحمد علي علوان الرئيس التنفيذي لـHub71.
استقطب «منتدى أبوظبي للاستثمار»، الذي نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM في مدينتي بكين وشنغهاي يومي 18 و20 فبراير، نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال في الصين لاستكشاف الفرص في أبوظبي والاستفادة من منظومة الأعمال في الإمارة لتحقيق النمو والتوسع عالمياً.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي ADGM اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والشركات الصينية الرائدة بما في ذلك مجموعة «فوسون إنترناشيونال المحدودة» الاستثمارية القائمة على الابتكار المدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز (00656)، ومجموعة «هيجون» للاستشارات، و«ويند إنفورميشن» مزود الخدمات والمعلومات المالية، وياكاي المجموعة الإعلامية المالية والمزود للمعلومات والأبحاث والتحليلات في الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
تركز الاتفاقيات على التعريف بالفرص الاستثمارية في أبوظبي للشركات والمستثمرين في الصين، وتبادل المعلومات والبيانات والأبحاث والتحليلات الاقتصادية والمالية، ودعم التوسع العالمي للشركات الصينية، وتعميق العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين.
ووقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة لتطوير التعاون في التجارة والاستثمارات، وتوحيد الجهود لدعم الشركات الصينية لتأسيس عملياتها في أبوظبي. وشهد «لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي»، الذي نظمته غرفة أبوظبي، مشاركة واسعة من قطاع الأعمال في الصين ودولة الإمارات لبناء شراكات خلال الاجتماعات الثنائية التي شهدها الملتقى. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبی للاستثمار ملیار درهم الأعمال فی فی أبوظبی فی العام فی الصین
إقرأ أيضاً:
الرباط وباريس تراجعان اتفاقيات الأمن والهجرة الأساس الصلب في العلاقات بين البلدين
زنقة 20 ا الرباط
استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توثل موقع Rue20، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، و إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
ونوه الجانبان، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وأكد الوزيران على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز مختلف الظرفيات بشكل بناء، اقترح لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل، هذا الأخير سيكون قائما على مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة.
وفي هذا الصدد، يشكل اعتماد خارطة طريق المغرب – فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
وذكر لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية. كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإحصائيات.
وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي وخاصة في مجالي الوقاية المدنية، وتدبير الأحداث الكبرى.