القبض على عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب “النشل”.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة النشل الأمن العام أمن الإسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد طلعت: الموبايل الشخصي لن يخضع للرسوم الجمركية.. و90% من الهواتف تُصنع محليًا
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة الشخصية لن تخضع للرسوم الجمركية، في حين أن الهواتف الإضافية ستتطلب دفع الرسوم.
كما أشار إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، مع إنتاج 90% من الهواتف محليًا.
وقال محمد طلعت في تصريحاته خلال برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم إن الهاتف الشخصي الذي يقتنيه المواطن لن يخضع لأي رسوم جمركية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات للمستهلكين.
كما أوضح أن الهواتف الإضافية التي يشتريها الفرد سيتم فرض رسوم عليها، مع فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة.
وأكد أنه لن يتم تطبيق هذه الرسوم على الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد قبل إصدار القرار.
صناعة الهواتف المحمولة في مصرأوضح طلعت أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تتجه العديد من الشركات العالمية إلى تصنيع هواتفها في مصر.
وأضاف أن هذه الهواتف يتم تصنيعها بنفس الجودة التي تتمتع بها الهواتف المستوردة من الخارج، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربةوفي إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، كشف طلعت عن القرار المنتظر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيبدأ تنفيذه في 7 أبريل 2025.
القرار يشمل إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، بهدف ضمان التزام الأجهزة بالمعايير القانونية.
منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربةكما أوضح طلعت أن القرار يتضمن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة انتشار الأجهزة المهربة، تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، وهو ما يسهم في زيادة الشفافية في سوق الهواتف المحمولة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان