وزير الزراعة: الجمعيات التعاونية إحدى ركائز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من قيادات الحركة التعاونية المصرية، بمختلف أنشطتها الاستهلاكية والإنتاجية والزراعية والإسكانية والثروة المائية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات، والذي يعد قمة التنظيم التعاوني فى مصر.
وقال وزير الزراعة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش اليوم مرحلة صعبة ونواجه تحديات كبيرة وعاتية بخلاف ما يحاط بنا من كل الجهات شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، ولكننا بإيماننا العميق بقدراتنا وقيادتنا الساسية الحكيمة وجيشنا البواسل وتماسكنا وعزيمتنا تكون كفيلة بأن نواجه بها كل التحديات والصعوبات، لافتا إلى انه فى سبيل تحقيق يتم تطوير الصناعة والزراعة من خلال دخولنا عصر المعلومات بكل آفاقه الواسعة فى مواجهة إتساع الفجوة القائمة بين العالم الغنى والعالم الفقير.
وأوضح «فاروق» أن عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنشطتها وصل إلى 12926 جمعية تعاونية في مصر، مقسمة وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي إلى نحو 6911 جمعية تعاونية زراعية، تمثل أكثر من 50% من إجمالي عدد الجميعات، و2935 جمعية تعاونية للإسكان، و2491 جمعية استهلاكية، و488 جمعية تعاونية إنتاجية، إضافة إلى 101 جمعية للثروة السمكية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تكون الحركة التعاونية كحركة شعبية عريضة لها دور فعال على أرض الواقع، نظراً لأنها تضم 12 مليون مواطن في إطار 18 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب المصري، معربا عن تطلعه لأن تكون الحركة التعاونية هى القدوة والمثل لترسيخ ثقة الإنسان المصرى بنفسه وبوطنه وتشحذ كل الهمم، وتفتح أبواب المشاركة، وترفع العقبات عن الطريق كى تصبح مصر وطناً للمنتجين.
تنظيم الاقتصاد القومي على أساس تعاونيوأضاف وزير الزراعة، أن التعاون كنظام ما هو إلا ترجمة للأسس الأخلاقية التى نادت بتنظيم الإقتصاد القومى على أساس تعاونى من أجل السعادة والرخاء والأمن والإزدهار، لافتا إلى أن برنامج العمل الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة أكد على ضرورة إعطاء منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى دور متطور لصالح الدولة وكل المصريين.
وقال إنه تنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة باعتبار عام 2025 العام الدولي للتعاونيات، بادرت التعاونيات فى مختلف دول العالم بالإستعداد لهذه المناسبة العالمية التاريخية، وقد حظيت هذه المناسبة باهتمام الحكومات، لافتا إلى الإهتمام البالغ من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير التعاونيات باعتبارها إحدى ركائز الإقتصاد الوطني، حيث تم التعبير عن هذا الإهتمام في أكثر من مناسبة، وكانت بدايتها فى 2016، كما تضمن الحوار الوطني المصرى جلسات نقاشية حول التعاونيات والحركة التعاونية المصرية ودورها الهام.
وشدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية فى شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوزان ومحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل للشباب المصرى وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، والتخفيف عن كاهل المواطنين من أجل تحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع استصلاح الأراضي الأزمة المالية الأمم المتحدة الإنسان المصرى التنمية البشرية الجمعيات التعاونية الجمعية العمومية آفاق أبواب جمعیة تعاونیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
هل فقدت الجمعيات العامة السنوية دورها؟
تختتم معظم شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط هذا الأسبوع اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية، وينظر الكثير من المحللين إلى هذه الاجتماعات على أنها بمثابة تقييم للشركة ونتائجها المالية وخططها وأهدافها؛ إذ يدرس المساهمون خلال هذه الاجتماعات مجموعة من التقارير المالية والإدارية عن نشاط الشركة ومركزها المالي والأرباح التي حققتها أو الخسائر التي تكبدتها وأسباب ذلك، ومن المفترض وفقًا لذلك أن تشهد الجمعيات العديد من النقاشات لتقوية الشركات وتمكينها من تحقيق نتائج أفضل.
وعلى الرغم من أهمية الجمعيات العامة العادية السنوية والدور المنتظر من المساهمين لمعالجة الاختلالات التي تحدث في شركات المساهمة العامة من حين لآخر، إلا أنه يبدو أن دور الجمعيات في هذا الإطار ضعيف، وهذا راجع للعديد من الأسباب؛ لعل في مقدمتها أن النسبة الأعلى من أسهم الشركة تكاد تكون محصورة لدى جهة معينة أو مجموعة محدودة من المساهمين وبالتالي فإن المساهمين الآخرين يجدون أن دورهم يعتبر دورًا ثانويًا وبالتالي يعزفون عن المشاركة بآرائهم في كثير من النقاشات التي تشهدها الجمعيات العامة العادية السنوية وهو ما يجعل تأثير الجمعيات العامة السنوية على توجهات الشركات محدودا.
السبب الآخر، هو أن أهداف العديد من المستثمرين في بورصة مسقط ومختلف البورصات الإقليمية والعالمية أصبحت تركز على المضاربات أكثر من تركيزها على الاستثمار طويل المدى، ولهذا تجد المستثمرين يشترون سهم هذه الشركة اليوم ليبيعوه غدًا بعد ارتفاعه بيسة أو بيستين، ولهذا فإن مسألة استقرار أداء الشركة وتحسن مركزها المالي مستقبلًا لا تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامهم، لأن هدفهم هو المضاربة وليس الاستثمار طويل المدى.
وفي حقيقة الأمر، فإن تراجع دور الجمعيات العامة العادية السنوية يؤثر سلبا على شركات المساهمة العامة، وكما هو معلوم فإن نجاح الشركات يتطلب وجود مجلس إدارة كفء ومساهمين ذوي رؤية وطموح وإدارة تنفيذية قادرة على تحقيق أهداف الشركة وتطلعات مجلس الإدارة وطموحات المساهمين، وإذا اختل أحد هذه الأركان فإن قدرات الشركة على النمو والنجاح تتضاءل، ولعل التراجعات التي شهدناها للعديد من شركات المساهمة العامة خلال السنوات الماضية ناتج عن هذه الاختلالات، فازدياد خسائر الشركات وتراجع مراكزها المالية لا يحدث بين ليلة وضحاها وإنما يحتاج إلى عدة سنوات وهو ما يعني أنه كان من الممكن إنقاذ الشركة في وقت مبكر وقبل تآكل رأسمالها لو قام كل طرف بدوره؛ فالمشكلة عادة ما تكون صغيرة ويمكن احتواؤها ولكن تجاهل أي تراجع في أداء الشركة وعدم اهتمام المساهمين بذلك يجعل المشكلة تزداد حتى لا يبقى أي حل أمام الشركة غير التصفية أو ضخ رأسمال جديد.
إن تعزيز دور الجمعيات العامة العادية السنوية أصبح أمرًا مهمًا لتقوية الشركات، وعلى المستثمرين في بورصة مسقط أن ينظروا إلى أنهم ليسوا مجرد مضاربين يشترون السهم اليوم لبيعه غدًا وإنما مساهمون يمتلكون حصة في الشركة حتى لو كانت سهمًا واحدًا، وهو ما يتطلب اهتمامًا أكبر من المساهمين لممارسة دورهم في حماية الشركات في وقت مبكر وقبل ازدياد خسائرها وتآكل رؤوس أموالها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض