“حماد” يتابع مستجدات الليبي المختطف “المريمي” ويصدر تعليماته بتكفل الحكومة مصاريف المحاماة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم ، عدداً من السادة أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الغربية ورئيس ديوان المحاسبة “عمر عبد ربه”، ووكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم”، بحضور عائلة المواطن الليبي المختطف “أبو عجيلة المريمي”، وعدد من ممثلي ومنسقي قبائل المنطقة الغربية.
وتم خلال اللقاء لذي عقده بمدينة بنغازي اطلع “حماد” على مستجدات أوضاع المختطف وسير عمل القضية، وبدوره تعهد بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سوف يتابعها.
وأشار رئيس الوزراء أن القضية هي من ناحية وطنية وإنسانية قضية لكل الليبيين، وأنه سيقف بشكل شخصي متواصل على مستجداتها وستكون الحكومة الليبية داعمة لكافة الجهود الوطنية المخلصة في سبيل إظهار الحقيقة وعودة المواطن المختطف الى وطنه وأهله.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية وذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضاً أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
كما أشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
وأشار "عيسى" إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة