النائب خالد بدوي: بيان العدل بشأن قضايا التمويل الأجنبي يدعم الملف الحقوقي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الصادر عن وزارة العدل، الذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، لافتا إلى أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بالملف الحقوقي في مصر.
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن الفصل في تلك القضايا يعزز ويدعم حقوق الإنسان، ويساهم في خلق مناخ أكثر فعالية وانفتاح حول ما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
وتابع أن قرار وزارة العدل بصدور أوامر الحفظ وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، يعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس السيسي، كما أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخير طفرة غير مسبوقة في دور المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في العملية التنموية التي تنشدها البلاد، إذ لم تعد المشاركة مجرد اختيار بل أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لذا لا بد من توفير كافة التسهيلات والتيسيرات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قضايا التمويل الأجنبي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزارة العدل المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: العفو عن 54 من أبناء سيناء امتدادا لجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان
قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، إن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء، يمثل امتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
وأكد زيدان في بيان له، أن الرئيس السيسي أظهر اهتمامًا بالغًا بتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، وكان حريصًا على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين هناك، مثل مشروعات الطرق والبنية التحتية والمرافق، وذلك بالإضافة إلى تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية لأبناء سيناء، مشيرا إلى أن العفو الرئاسي هذا لا يعد خطوة منفصلة عن هذا النهج، بل هو جزء من سلسلة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى رفع معاناة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت زيدان، أن القرار جاء استجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل مناطق رفح والشيخ زويد، ما يعكس تفاعل الدولة مع واقع المجتمع السيناوي واحتياجاته، مشيرا إلى أن هذا التفاعل يرسخ من أهمية التعاون بين المؤسسات السياسية والشعبية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي عانت لفترة طويلة من تداعيات مجابهة الإرهاب.
وأضاف زيدان، أن العفو الرئاسي يعد رسالة قوية لأهالي سيناء بأن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، دون تمييز أو استثناء، كما أنه يعزز من جهود الدولة في مواجهة الإرهاب على الصعيدين الأمني والاجتماعي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية