بعد ساعات من الإعلان عن نية وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إجراء زيارة إلى العاصمة بغداد، السبت، أصدرت الجهتين السورية والعراقية بيانات تحدثت فيها عن تأجيلها إلى وقت آخر، وذلك بعد هجوم إعلامي حاد شنه حلفاء إيران في العراق على السلطات في دمشق.

وفي حديث مع "عربي21" أكدت مراقبون، أن تأجيل زيارة الشيباني إلى بغداد كان لأسباب أمنية تتعلق بوزير الخارجية السوري، إضافة إلى تأثير إيران على القرار السياسي في العراق، الذي لايزال حتى اليوم يرفض أي تقارب بين بغداد ودمشق، بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.



تأجيل مفاجئ
قبل إعلان الجانبين السوري والعراقي رسميا، تأجيل زيارة الوزير السوري إلى بغداد، تحدثت العديد من المواقع المحلية العراقية، أن الخارجية السورية طلبت من سفارة العراق في دمشق "ضمانات على سلامة أسعد الشيباني"، وبالتالي فإن "ظروفا أمنية خاصة" تحول دون ذهابه إلى بغداد.

وكان مصدران عراقيان قالا لوكالة "رويترز" الجمعة، إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه إلى بغداد السبت في أول زيارة رسمية للبلاد. وذلك تلبية لدعوة وجهها إليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل نحو أسبوع.


لكن بعد الدعوة التي وجهها العراق رسميا إلى وزير الخارجية السوري لزيارة بغداد، بدأت وسائل إعلام وشخصيات قريبة من إيران، بشن حملة بالضد من هذه الزيارة، أو الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة حتى وصل بهم الحال إلى إطلاق تهديدات ضد الشيباني.

وفي السياق أكدت مصادر عراقية خاصة، لـ"عربي21"، طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن "حلفاء إيران في العراق يرفضون بشدة الانفتاح على سوريا في ظل حكم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وهذا القرار لا يتبناه رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني".

وأكدت المصادر ذاتها، أن "توجيه الدعوة للشيباني لزيارة بغداد، أغضب جهات ضمن الإطار التنسيقي وتحديدا ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الذي اعتبر الدعوة بأنها تصرف فردي من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ولا تمثل الحكومة".

وكشفت المصادر عن "امتعاض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من تصريحات نوري المالكي المتكررة تجاه سوريا، واتهام من يحكم في دمشق حاليا بأنهم تنظيمات إرهابية، ولا يمكن الانفتاح عليها".

وقبل يوم من إلغاء زيارة الشيباني، بثت مقابلة تلفزيونية مع المالكي هاجم فيها أحمد الشرع، وقال إن "توجيه دعوة له لحضور القمة العربية في  بغداد جاءت ليست برغبة من الحكومة العراقية، وإنما الأخيرة مرغمة على ذلك كونها قمة عربية تجمع كل العرب"، رافضا في الوقت ذاته "التعامل مع الشرع أو استقباله".

وأكدت المصادر، أيضا أن "الحملة التي شنتها أطراف داخل الإطار التنسيقي ساهمت في تأجيل زيارة الشيباني إلى بغداد، رغم أن السوداني كان قد بعث مرتين السياسي العراقي عزت الشابندر إلى دمشق، والتقى بالشرع في خطوة أراد منها الانفتاح بشكل جدي على سوريا".

"تأثير إيراني"
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، أمير الدعمي لـ"عربي21"، إن "التأثير الإيراني على القرار السياسي العراقي لايزال نافذا، وحتى اللحظة قد يكون مصادرا من الأجندة الإيرانية داخل العملية السياسية في العراق".

ورأى الدعمي أن "إنفاذ القرار الحكومي على أساس المصلحة الوطنية للعراق بعيد جدا، وذلك بسبب ضعف الأداء"، مؤكدا أن "تأثير اللوبي الإيراني داخل الطبقة السياسي العراقية واضح جدا".

ولفت إلى أنه "كان متوقعا أن يكون هناك تأثير على هذه الزيارة رغم وجود جغرافيا واسعة بين البلدين الجارين الذين تربطهم حدود تبلغ نحو 600 كلم، وعلاقات اجتماعية وسياسية، وأن التأثير السوري على العراق ربما يكون سلبيا إذا بقي الحال على ما هو عليه في بغداد (تأثيرات إيران)".

واستبعد الدعمي أن "تكون دعوة وزير خارجية سوريا إلى العراق هي تصرف فردي من الوزير العراقي فؤاد حسين، وإنما البعض من السياسيين العراقيين يكيل بمكيالين في موضوع العلاقة مع سوريا".


وأوضح أن "العراق تعامل مع بشار الأسد الذي أرسل المفخخات والانتحاريين وأقام عشرات المعسكرات الإرهابية التي كانت  تهاجم المدن العراقية، واشتكى الحكومة العراقية في عهد نوري المالكي لدى مجلس الأمن على سوريا".

وفي المقابل، يضيف الدعمي، أنهم اليوم "لا يريدون التعامل مع أحمد الشرع الآن الذي له مقبولية شعبية داخل سوريا، وهناك من يدعي أن هناك جرائم للأخير في العراق، ولا أعرف كيف فعل ذلك وجرى إطلاق سراحه من الحكومة العراقية عندما كان معتقلا في وقتها؟".

وأشار الدعمي إلى أن "الشرع إذا كان مدانا وعليه اتهامات يفترض أن يبقى في السجن ويحاكم لا أن يفرج عنه، لذلك فإن المزاج السياسي الإيراني وتأثيره على القرار العراقي، هو من يمنع الحكومة العراقية من اتخاذ موقف صريح تجاه سوريا التي اختارت وضعها السياسي الحالي".

"ضمانات وشروط"
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، مصطفى النعيمي، لـ"عربي21" إن "تأجيل زيارة أسعد الشيباني إلى بغداد اعتمد على ركيزة رئيسية وهي التهديد الأمني الذي كان عنوانا لوسائل الإعلام العراقية ذات المرجعية الولائية (موالية لإيران)".

وأضاف: "بناء على هذا المناخ الولائي الضاغط على سوريا الجديدة، فإننا أمام علاقات حذرة من دمشق، والسبب الرئيس يعود إلى أن القرار السيادي العراقي مفقود وطبيعة الأطر التي عنوانها فتح علاقات جديدة مع دمشق كانت على المستوى الاستخباري والأمني وليس الدبلوماسي حتى تتعامل معه دمشق بالسياق ذاته".

وبحسب النعيمي، فإنه "يمكن أن تحصل الزيارة في حال تقديم بغداد ضمانات، لكن ضمن شروط وجدول أعمال محدد كي تحافظ على علاقات متوازنة لكل من سوريا والعراق، خصوصا أن حكومة دمشق منفتحة على العالم أجمع، لكنها حذرة جدا من الدول التي كان لها دور في تفتيت المجتمع السوري وما نجم عنه من تداعيات مشاركتها في الحرب على السوريين".

ورأى الخبير السوري أن "دمشق ترغب بأن تكون هناك علاقات متوازنة مع بغداد وبناء على ذلك، يتطلب إبداء حسن النية من بغداد من خلال ضبط وسائل العلامة التحريضية وضبط الرأي العام في العراق ومنع أي تهديدات أو مخاطر تجاه سوريا على المستوى الدبلوماسي والسياسي والعسكري".

ودعا النعيمي، الحكومة العراقية إلى "محاسبه كل من يهدد سوريا وخاصة القادة في الفصائل الولائية التي كان لها صوت واضح برفض زيارة الوزير أسعد الشيباني إلى العراق".

ولفت إلى أن "عدم حضور دمشق إلى القمة العربية المقررة في العراق سيكون له ارتدادات عربية وستعمل على مراجعة بغداد حول سلوكياتها العدائية تجاه سوريا، ولاسيما أن القمة هي ليست فقط من أجل العراق أو سوريا، وإنما من المفترض أن تتخذ كل الإجراءات بعد القبول باستضافتها".


وأردف: "ما أبدته بغداد لا يتناسب مع الرؤى العربية لإنهاء الدوري الإيراني في المنطقة العربية عموما، وخفض دور المليشيات الموالية لإيران وصولا إلى حلها بشكل كامل، نظرا للتهديدات والمخاطر التي لا تزال قائمة في ظل عدم اتخاذ القرار اللازم لتحييدها عن المشهد".

وأكد النعيمي أن "تهديدات المليشيات الموالية لإيران، ستنعكس سلبا على العراق وسوريا، وعلى العلاقات المحتملة بين بغداد ودمشق".

وفي 12 فبراير/ شباط 2025، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها بدأت تحضيراتها الإدارية والأمنية لعقد القمة العربية الاعتيادية الـ34 المقررة في العاصمة بغداد خلال مايو/ أيار من هذا العام، وذلك في ظل متغيرات كثيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

ورغم نفي وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، وجود شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع دمشق وتأكيده نية بلاده توجيه دعوة للشرع لحضور القمة العربية في بغداد، لكن السلطات العراقية لم تهنئه حتى الآن بتسلمه منصب الرئيس السوري.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الشيباني بغداد العراق سوريا العراق سوريا بغداد الشيباني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة السوری الشیبانی إلى بغداد الحکومة العراقیة الخارجیة العراقی السیاسی العراقی زیارة الشیبانی أسعد الشیبانی القمة العربیة تأجیل زیارة تجاه سوریا فی العراق فؤاد حسین على سوریا إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، جملة من القرارات الجديدة، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، (25 آذار 2025).

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها.

فبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع المقبل، كما صوت على منح مبلغ مالي ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

وضمن منهج العراق الثابت في دعم شعبنا الفلسطيني في غزّة، قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة الصحة صلاحية إرسال أدوية ومعدات وأجهزة ومستلزمات طبية الى المرضى والجرحى الفلسطينيين الراقدين في المستشفيات المصرية، وأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفير الفلسطيني في العراق بتحديد موقف الجرحى الموجودين في العراق، ورفع توصيات الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

وفي ملف دعم أبناء المكون الإيزيدي، وافق مجلس الوزراء على اطفاء (100%) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية، المشيدة عليها الدور في المجمعات الايزيدية في سنجار والبعاج، على ان يجري وضع اشارة عدم التصرف على العقارات لمدة (3) سنوات من تاريخ التملك، مساواة بقرار مجلس الوزراء (372 لسنة 2019) المتعلق بقصبة القوش في محافظة نينوى، على أن يتم إكمال هذا الملف خلال 60 يوماً.

وفي ملف الطاقة جرت الموافقة على إحالة مناقصة معمل معالجة الغاز (GPP) بمشروع مجمع معالجة غاز ارطاوي، شركة غاز الجنوب إلى شركة الهندسة والانشاءات البترولية الصينية/CPECC.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس التوصية المتعلقة بزيادة صلاحية الشراء للسيد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط لمشروع إنشاء محطة عزل وتجفيف وكبس الغاز في حقل شرقي بغداد.

كما جرى إقرار التوصية الخاصة بإحالة المناقصة المرقمة CSSP-ITT-06 شركة نفط البصرة على شركة هندسة الانابيب النفطية الصينية/CPPE، وبمدة تنفيذ كلية (54 شهرًا) تتضمن (42 شهرًا) لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ EPC و (12 شهرًا) لمرحلة التشغيل والصيانة والتدريب.

وكذلك التصويت على زيادة كلفة المشروع الرئيس (لإيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية) لشركة خطوط الانابيب في وزارة النفط.

وجرت الموافقة على استثناء مشروع مصفى ميسان الاستثماري من الإعلان والمنافسة والقرارات ذات الصلة، وتخويل شركة مصافي الجنوب بتوقيع العقد الجديد.

وفي إطار العمل الحكومي على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص قطع الأراضي في محافظات (كركوك، والانبار، وديالى، وصلاح الدين، والنجف الاشرف، وبابل، وذي قار، والمثنى، وواسط، وميسان، والديوانية)، لإنشاء محطات انتاج الطاقة المتجددة (الشمسية)، على ان تقوم وزارة الزراعة برفع يد الاصلاح الزراعي عن الأراضي المشمولة بقوانين الإصلاح الزراعي، كما تتولى المحافظات استحصال موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة وحسب الحاجة لكل حالة.

وأقر مجلس الوزراء تخويل وزير الكهرباء أو من يخوله ما يأتي: 

1.صلاحية التوقيع مع مجموعة (پاور تشاينا) الدولية المحدودة، في مجال التعاون حول الطاقة بالعراق، والمضي بالإجراءات بما ينسجم مع خطة وزارة الكهرباء.

2.صلاحية توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق– المرحلة الثالثة بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنس انيرجي أي. جي.

3.توقيع الاتفاقية الاطارية بين وزارة الكهرباء وشركة جي إي فيرنوفا إنترناشيونال.

وفي القطاع الزراعي جرى إقرار التوصية الخاصة بالخطة الزراعية والتي تتضمن التزام وزارة الزراعة بتقديم جداول توزيع الخطة الزراعية على مستوى جداول الإرواء للشعب والمديريات في المحافظات، بما يضمن التنسيق السليم بين الجهات المعنية، ورفض استخدام مياه البزل لري الأراضي سواء من المصب العام أو التفرعات أو أي مبازل أخرى، وكذلك إقرار التوصية الخاصة باعتماد مضبطة الاستغلال وتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة، وتأييد من لجنة المادة (140) ولتجهيز البذور فقط.

وصادق مجلس الوزراء على التقرير الدوري الثالث لجمهورية العراق حول الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد الأخذ بتعديلاته، على ان تقوم وزارة الخارجية بإحالة التقرير إلى اللجنة المعنية في جامعة الدول العربية .

وصوت المجلس بالموافقة على تخويل محافظة بابل صلاحية توجيه دعوة للشركة المنفذة لمشروع مجاري الحلة الكبير– المرحلة الأولى ائتلاف الشركات (GCIT BABI LIMED)، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( إنشاء قاعة رياضية مغلقة في نادي القرنة الرياضي).

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية ترحب بالمواقف المنددة بالاعتداءات على الجنوب السوري
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • احتجاجات أمام السفارة العراقية في عمّان بسبب نفاد تذاكر مباراة العراق وفلسطين
  • ماهي أهداف وخفايا زيارة رئيس الوزراء العراقي الاسبق عادل عبد المهدي اليمن؟
  • تساقط رؤوس الفتنة : اعتقال ضابط مخابرات سابق متورط في "أحداث الساحل" السوري
  • وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده للشعب السوري وتحقيق تطلعاته
  • بعد تهديدات سعودية.. الزبيدي يغادر عدن بشكل مفاجئ عبر رحلة عادية لطيران اليمنية إلى هذه الدولة
  • وزير الخارجية: «مصر ترفض التصعيد في الساحل السوري وقتل المدنيين الأبرياء»
  • وزير الخارجية يعرب عن رفض مصر التام للتصعيد في الساحل السوري
  • رغم توقيعها الاتفاق مع دمشق.. لماذا تعتقل قسد أبناء العشائر العربية بمناطق سيطرتها؟