تعرف على المعادن الثمينة في العراق وخطة البلاد لاستغلالها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يشهد العراق تحولا مهما في إستراتيجيته الاقتصادية، إذ تتجه الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، حيث ظهر مشروع توطين المعادن الثمينة ضمن أبرز المشاريع في هذا الطريق.
وقرر المجلس التنسيقي الصناعي في 16 فبراير/شباط الحالي توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالإضافة إلى المنتجات التجميلية، مع التوجه نحو تقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين في إقامة المصانع الخاصة بها.
ويحتل العراق المركز 28 عالميا والرابع عربيا -بعد السعودية ولبنان والجزائر- في تصنيف الدول الأعلى في احتياطات الذهب في العالم، حسب المجلس العالمي للذهب.
ووفقا لآخر جدول نشره المجلس، فإن "العراق رفع حيازته من الذهب إلى 162.7 طنا، مما يمثل 12.7% من إجمالي احتياطاته الأخرى".
كما حلّ البنك المركزي العراقي بالمركز الأول عربيا والسابع عالميا على قائمة البنوك المركزية الأكثر شراء للذهب عام 2024، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وبلغ حجم مشتريات العراق من الذهب نحو 20 طنا.
نقلة نوعيةوأكد عبد الحسن الزيادي، عضو مجلس اتحاد رجال الأعمال العراقي أن خطط الحكومة الجديدة في المجال الصناعي، خاصة توجهها نحو توطين المعادن الثمينة، ستمثل نقلة نوعية للعراق، وستجعله يحقق قفزات على المستوى العالمي في مجال الاستثمار.
إعلانوقال الزيادي -في حديث للجزيرة نت- إن مشروع توطين المواد الثمينة أو النادرة، أو صناعة المعادن النادرة، من المشاريع الناجحة في العراق، لأن أرض العراق تحتوي على المواد الأولية الكافية والفائضة عن الحاجة للانطلاق بمثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن العراق يمتلك موارد نادرة ونفيسة، وهو من البقع الجيدة والمثمرة بالنسبة لمعدن الذهب، ومشاريع أخرى مثل الفوسفات، والمعادن الثمينة الأخرى، خاصة في محافظة الأنبار.
وأوضح الزيادي أن العراق بدأ يفكر في استخدام هذه الثروات، ودعم مشروع التوطين لتطويره والاستفادة منه، مؤكدا أن الحكومة الحالية لديها استعداد للعمل وتطوير عمل مؤسساتها، وتوجهه نحو الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأشار إلى أن العراق بدأ يفكر في بناء مؤسسات اقتصادية ذات منفعة جيدة، كما بدأ يفكر في المعادن النفيسة التي من الممكن أن يستغلها لتطوير اقتصاده.
ويعد العراق بلدا غنيا بثرواته المعدنية المتنوعة، حيث تنتشر هذه الثروات في مختلف محافظاته، وتعد محافظة الأنبار أغنى المحافظات في هذا المجال.
بحسب الشركة العامة للفوسفات العراقية، التابعة لوزارة الصناعة، فقد كشفت المسوحات عن توافر احتياطات هائلة ومؤكدة من الفوسفات تبلغ نحو ملياري طن مؤكدة وغير مستثمرة، مع وجود كميات غير مؤكدة قد تتجاوز 7 مليارات طن. معدن الحديد، حيث يتركز وجوده بشكل خاص في صحراء جنوب غربي الأنبار، حيث يقدر الاحتياطي تحت الأرض بنحو 60 مليون طن. تتمتع محافظات الأنبار كذلك باحتياطي كبير من اليورانيوم في منطقة عكاشات ضمن تشكيلات طبقات الفوسفات في الصحراء الغربية. لا تتوقف الثروات المعدنية في الأنبار عند هذا الحد، إذ تتركز السيليكا في منطقة الصحراء الغربية، وتظهر على شكل طبقات من الرمال البيضاء، حيث يبلغ الاحتياطي نحو 75 مليون طن. أما معدن الذهب فيوجد في محافظتي الأنبار وغربي نينوى. تتركز كميات هائلة من الكبريت في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وتقدر الاحتياطات بأكثر من 600 مليون طن. بالنسبة لكبريت الصوديوم، فينتشر في محافظة صلاح الدين ويقدر الاحتياطي العام منه بنحو 22 مليون طن. أما الكوارتزايت فينتشر في منطقة الرطبة بالأنبار وتقدر الاحتياطات منه بنحو 16 مليون طن. تنتشر مادة السلستايت (كبريت السترونتيوم) في محافظتي النجف وكربلاء، حيث يظهر على شكل عدسات صخرية رملية، ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 0.8 مليون طن غير مستثمر. الزجاج، ويتركز وجوده في محافظة الأنبار على شكل رمال سطحية براقة في السهول والهضاب، وتقدر الكميات الموجودة منه بنحو 400 مليون متر مكعب. يوجد الرصاص في محافظتي دهوك والسليمانية بإقليم كردستان على شكل صخور كربونية مترسبة، ويقدر حجم الاحتياطي منه بأكثر من 50 مليون طن. تشير الإحصاءات إلى وجود الدولوميت في محافظتي الأنبار والمثنى، حيث يقدر احتياطي البلاد منه بنحو 330 مليون طن. بالنسبة للجبس، فيتركز في نينوى وكركوك وصلاح الدين، ويقدر الاحتياطي منه بنحو 130 مليون طن. الكلس ويوجد في الأنبار والمثنى والنجف ونينوى وكردستان، ويقدر الاحتياطي منه بنحو 8 آلاف مليون طن. توجد الفضة في مناطق كردستان العراق ضمن الصخور البركانية. يتركز البوكسايت في الأنبار، ويقدر الاحتياطي منه بنحو مليون طن. رمال الفلدسبار وتتركز في محافظة النجف، ويقدر الاحتياطي منها بنحو 2.3 مليون طن. يتركز الكوارتز في الأنبار ومدينة الفاو الواقعة على مياه الخليج العربي في البصرة، حيث يقدر الاحتياطي منها بنحو 855 مليون متر مكعب. أما النحاس فيوجد في محافظة السليمانية، وتتفاوت تقديرات حجمه بين 10 و20 مليون طن.وللحديث عن مدى تأثير القرار على السوق، رأى الخبير الاقتصادي صلاح نوري أنه من المبكر تحديد مستوى الأسعار والجودة لصناعة الذهب والمجوهرات، لأن قرار مجلس الوزراء لم يبدأ تنفيذه بعد.
إعلانوأوضح نوري في حديث للجزيرة نت أن استيراد الذهب والمعادن الثمينة يشكل نسبة عالية من إجمالي الواردات، ومن ثم فإن هذا القرار سيساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية (الدولار) من البلاد، مشيرا إلى أنه تم تكليف وزارة التجارة بتسهيل استيراد المواد الخام لأغراض التصنيع بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف أن تصنيع الذهب والمجوهرات داخل العراق من المفترض أن يجعل أسعارها محليا أقل من سعر استيرادها، محذرا من أن هذه الصناعة قد تواجه مخاطر تقلبات أسعار الذهب العالمية، التي قد تؤثر بدورها على استقرار السوق المحلي.
تنويع موارد الموازنةالمستشار الحكومي علاء الفهد، أكد أن تنشيط قطاع توطين المعادن الثمينة سيكون له دور فعال في إخراج العراق من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي لواردات الموازنة.
وقال الفهد -في حديثه للجزيرة نت- إن العراق يمتلك اليوم القدرة على تنويع مصادر دخله من خلال توطين صناعة المعادن الثمينة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي عبر تنويع الإيرادات وتنشيط هذه الصناعة الحيوية، مشيرا إلى أن العراق يمتلك احتياطات كبيرة من الذهب يمكن استغلالها في التصنيع المحلي بدلا من استيراد المصوغات الذهبية جاهزة من الخارج.
وأوضح الفهد أن الأراضي العراقية تزخر بعديد من المعادن النفيسة غير المكتشفة، وأن هذه الاكتشافات المحتملة ستساهم بشكل مباشر في زيادة الاحتياطات وتنويع الاقتصاد، مؤكدا أن ذلك يتطلب إجراء دراسات للجدوى الاقتصادية لتحديد مدى تأثير هذه المعادن وتنشيط الصناعة.
وشدد على أن الأمر لا يقتصر على امتلاك هذه المعادن، بل يتطلب وضع خطط واقعية لتنشيط هذه الصناعات وتنمية الاقتصاد، مؤكدا أن الاهتمام بهذه الصناعات وتوطينها في العراق، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات وجذب الاستثمارات الأجنبية، سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد العراقي.
وأشار الفهد إلى أن ذلك يتطلب قرارا حكوميا، وأن هذا القرار متوفر اليوم، وهو بمنزلة رسالة لجذب الاستثمارات التنموية في هذا المجال لتنشيط الصناعة التعدينية في العراق، خاصة أن هناك أرضية وامتلاكا لهذه الثروات الطبيعية التي يمكن استغلالها لتقوية الاقتصاد.
وبيّن أن دعم الموازنة من خلال تنشيط هذا القطاع أمر حتمي، إذ إن أي صناعة ستساهم في رفع القدرات الإنتاجية وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى تنمية وتنشيط الصناعة، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى هذه الصناعات التحويلية التي تستغل البنية التحتية المتوفرة للمعادن.
إعلانوأوضح الفهد أن جميع الفرص متاحة اليوم للاستثمار في هذا المجال، وأن الاستثمار في هذا القطاع لا يقل أهمية عن الاستثمار في أي قطاعات أخرى تساهم في تنمية الاقتصاد ودعم الموازنة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط، مشددا على ضرورة البحث عن مصادر بديلة للدخل وتنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
وأكد الفهد أن هذه القطاعات يمكن أن تساهم بشكل فعال في تحقيق إيرادات وتنويع الاقتصاد، مبينا أن العراق يجب أن يحذو حذو الدول العربية والخليجية التي خرجت من عباءة الاعتماد على النفط، وبدأت في تنشيط صناعات أخرى وتنمية ثرواتها الطبيعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المعادن الثمینة صناعة المعادن إلى أن العراق العراق یمتلک تنویع مصادر فی الأنبار فی محافظتی فی محافظة فی العراق ملیون طن على شکل فی هذا
إقرأ أيضاً:
بطالة العمال في العراق.. أكثر من 20% بوجود مليون عامل أجنبي
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم أن بطالة العمال في العراق تزيد على 20%، وفقاً لاتحاد نقابات العمال، الا أن نحو مليون عامل أجنبي يعملون في البلاد، ما يلقي بآثار سلبية على وضعية العمال العراقيين.
تحتفل العديد من دول العالم في الأول من شهر أيار بـ"عيد العمال"، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة، ومنها العراق.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال ستار دنبوس، إن "أهم شيء هو تسجيل العامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لكي يضمن حقه وحق عائلته في المستقبل".
وأوضح أنه "منذ 2003 وإلى 2010 تقريباً كان عدد المسجلين تحت مظلة الضمان الاجتماعي 350 ألف عامل فقط، وهذا رقم بسيط جداً بالنسبة للعراق الذي فيه أكثر من 15 مليون عامل".
أكثر من 850 ألف عامل تحت مظلة الضمان
واستدرك ستار دنبوس: "الان العدد في تصاعد ووصل الى أكثر من 850 ألف عامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وهذا رقم جيد جداً بالنسبة للأرقام القديمة".
قانون العمل يحدد الفئة العمرية من 15 عاماً فصعوداً، أما دون ذلك فيحاسب عليه القانون، باستثناء الأب إذا يقوم بتعليم إبنه المهنة، وفقاً لستار دنبوس.
مليون عامل أجنبي في العراق
بخصوص أعداد اليد العاملة الأجنبية في العراق، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال أن "الأرقام مخيفة جداً، وبحسب احصاءات وزارات العمل والتخطيط والداخلية هنالك أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق، في وقت يعاني العراق أصلاً من البطالة".
وذكر أن "نسبة البطالة في الطبقة العمالية في العراق بحسب وزارتي التخطيط والعمل يقيمونها بحوالي 13%، ولكن أنا أعتقد أن النسبة هي أكثر من 20%، في ظل جيوش الخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات، وفي ظل أن الدولة أعلنت قبل سنتين أنه الا توجد تعيينات، الا حسب حاجة الوزارات".
بشأن أجور العمال وتقاعدهم، قال ستار دنبوس: طعندما كانوا 350 الف عامل فقط مضمونين كانت الأجور للعامل المتقاعد 150-250 الف دينار، ويتسلمه بين شهر وآخر".
ولفت الى أنه "وبعد استثمار أموال الصندوق أصبح الحد الأدنى للأجور 350 ألف دينار وهو مبلغ جداً بسيط مقارنة بالأسعار السائدة في السوق"، منتقداً "قيام الوزارات، كالبلديات، ببخس حقوق العمال".
أجر العامل العراقي أقل من نظيره بدول العالم
مقارنة بأجور عمال التنظيف بين العراق ودول العالم، قال رئيس اتحاد نقابات العمال إن "عمال التنظيف والبلديات في دول العالم يتسلمون أجوراً مرتفعة، وفي كل سنة تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمرها في جنيف، ونطّلع على أجور عمال التنظيف في دول العالم، حيث الحد الأدنى للأجر هو 3000 دولار، بينما أجر العامل العراقي هو 100 دولار تقريباً".
تقول منظمة العمل الدولية إن عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع، والذين يكسبون أقل من 2.15 دولار في اليوم للشخص الواحد، ارتفع بنحو مليون شخص على مستوى العالم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة