موقع 24:
2025-03-29@18:04:35 GMT
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تونس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تعذر التوافق فتم التصويت: سعيد حاكما للمصرف المركزي والحجار خارج السرب
لم يلفح التوافق جلسة مجلس الوزراء إزاء تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فتمّ اللجوء إلى التصويت، ليفوز كريم سعيد الذي نال أكثرية 17 صوتاً مقابل 7 أصوات تصدّرها صوت رئيس الحكومة نواف سلام مع تسجيل مفارقة تصويت وزير الداخلية احمد الحجار لسعيد مغردا خارج سرب رئيس الحكومة، فيما خرق "الجبهة الأخرى" وزير الاقتصاد فادي مكي مصوتاً إلى جانب سلام، الأمر الذي ستكون له مفاعيله، وربما مضاعفاته، على العمل الحكومي.وهكذا حسم مجلس الوزراء الخلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام بتعيين سعيد حاكماً للمصرف المركزي، بعدما أصرّ رئيس الجمهورية على طرح بند التعيين على مجلس الوزراء بالتصويت إذا تعذّر التوافق.
وقد صوّت لتعيينه وزراء القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما امتنع رئيس الحكومة ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.
وقد سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في الملف، لكنه لم يصل إلى نتيجة، ثم التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وبدعوة وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وبحث في جدول أعمال متنوّع إضافة إلى أمور طارئة اتخذ القرارات اللازمة بشأنها. ولاحقاً وصل المرشح لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد إلى القصر الجمهوري لمساءلته حول رؤيته المالية والنقدية والودائع على مدى 45 دقيقة وتمّ الاتفاق على أن تكون كل التعيينات بعد اليوم حسب الآلية بما فيها تلفزيون لبنان.
في المقابل، تستحوذ زيارة الرئيس جوزاف عون، إلى فرنسا اليوم للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون اهتماماً متزايداً باعتبارها أول إطلالة رئاسية على المشهد الدولي بعد إطلالته الأولى على المشهد العربي والإقليمي من بوابة السعودية.
وقد سبق وصول عون إلى باريس، كلام لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن بلاده ومعها دول الخليج تريد إصلاحات شاملة في لبنان، "ولن يكون هناك تمويل لنموذج اقتصادي غير فعّال في لبنان".
وبشأن الوضع في الجنوب، قال الوزير الفرنسي إن بلاده "اقترحت بالتعاون مع الأمم المتحدة، نشر قوات اليونيفل لإنشاء مناطق عسكرية عازلة في جنوب لبنان، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، تحت إشراف آلية مراقبة وقف إطلاق النار".
من جهته، قال الرئيس عون في تصريحات لوسائل إعلامية فرنسية إن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان نقل إلى لبنان رسالة واضحة تقول إنه يجب أن يكون اتفاقٌ مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات كشرط إساسي لعقد مؤتمر دعم لبنان. ونفى عون أن يكون الموفد الفرنسي قد تطرّق إلى المطلب الأميركي برفع سقف التفاوض من لجان عسكرية إلى لجان سياسية مع إسرائيل.
وقال عون: "هناك لجنة مراقبة تقوم بواجباتها، هذه اللجنة يمكن أن تواصل عملها، وإذا وصلنا إلى حل النقاط الـ13 العالقة على الخط الأزرق، يمكن تشكيل لجنة مشتركة عسكرية مدنية من خبراء وفنيين، مثلما حدث عندما قمنا بترسيم الحدود البحرية، وليس مطروحاً في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، ونحن في لبنان مرتبطون بمبادرة السلام العربية ونحن من ضمن الموقف العربي".
وعن سلاح حزب الله قال عون إن "حزب الله متعاون في الجنوب. وحصرية السلاح مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني. نحن نعمل الآن على منطقة جنوب لبنان، أما بقية لبنان، فهذه عملية ستخضع لتوافق اللبنانيين".
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل Lebanon 24 كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات