كييف تشيد بالدعم الأوروبي لقدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال مسؤول أوكراني كبير، الثلاثاء، إن قرار المفوضية الأوروبية تقديم تعويضات عن تكاليف تسليم الحبوب الأوكرانية للموانئ البحرية الأوروبية سيعزز القدرة على تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون انقطاع.
وتُعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها، وعادة ما تشحن ملايين الأطنان من المواد الغذائية من ميناءي أوديسا وميكولايف على البحر الأسود.
ولكنها اضطرت إلى الاعتماد على الموانئ النهرية والسكك الحديدية بعد أن انسحبت روسيا الشهر الماضي من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتأمين إمدادات الحبوب العالمية.
وأوكرانيا وروسيا من بين أبرز مصدري الحبوب في العالم.
وقالت كييف إن بإمكانها توريد الحبوب إلى موانئ ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا وسلوفينيا وهولندا لزيادة الصادرات إلى الوجهات النهائية في جميع أنحاء العالم.
وقال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني في بيان "من المستحيل ضمان الأمن الغذائي العالمي بدون الحبوب الأوكرانية".
وأضاف أنه بسبب إغلاق موانئ البحر الأسود، أصبح نقل الحبوب الأوكرانية إلى الموانئ الأوروبية البعيدة مكلفا للغاية بالنسبة للمزارعين.
ومضى قائلا إن "وزارة الزراعة والحكومة ناشدتا المفوضية الأوروبية تعويض المزارعين الأوكرانيين عن تكلفة الخدمات اللوجستية بمبلغ 30 يورو (32.55 دولار) للطن".
وأشار إلى أن هذا الدعم سيتم تقديمه فقط عن عمليات التسليم إلى الموانئ الأوروبية البعيدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا روسيا الحبوب ألمانيا موانئ البحر الأسود المفوضية الأوروبية أزمة أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الحبوب الأوكرانية أوكرانيا روسيا الحبوب ألمانيا موانئ البحر الأسود المفوضية الأوروبية أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا