ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلامياً، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .
وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 27320 طن تشمل: 1980 طن يوريا و5159 طن كلينكر و2463 طن جبس معبأ و17718 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58910 طن تشمل: 4908 طن حديد و14619 طن ذرة و21655 طن قمح و2350 طن رخام و13485 طن خردة و1893 طن خشب زان.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 64502 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2450 حركة.
كما أبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة في إعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء، وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن .
وأيضا تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط واللواء بحري أشرف عباس إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط دمياط هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار نائب وزير النقل والأشغال العامة
يمانيون/ صنعاء تسلّم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري، اليوم، الإقرار الرابع بالذمة المالية من نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى محمد السياني.
وأثناء تسلم الإقرار بحضور رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ثمن المهندس العمري حرص نائب وزير النقل والأشغال العامة على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام .. حاثاً كافة المشمولين على تقديم اقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
بدوره أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة، أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.