أبل تلغي ميزة حساسة في بريطانيا.. جدل وقلق بشأن المستخدمين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت شركة آبل أنها ستلغي ميزة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP) لعملائها في بريطانيا، وذلك استجابة لمطالب الحكومة البريطانية بمنحها حق الوصول إلى بيانات المستخدمين المخزنة على خدمة iCloud.
تفاصيل القرار
توفر ميزة ADP تشفيرا شاملا، يمنع أي جهة، بما في ذلك أبل نفسها، من الوصول إلى البيانات المخزنة.
بعد مطالبات الحكومة البريطانية بإمكانية الوصول إلى هذه البيانات بموجب قانون صلاحيات التحقيق، قررت أبل إلغاء الميزة بالكامل في بريطانيا بدلا من إنشاء "ثغرة خلفية" في أنظمتها.
سيؤدي ذلك إلى أن تصبح جميع بيانات المستخدمين البريطانيين متاحة لأبل ويمكن مشاركتها مع السلطات بموجب مذكرة قانونية.
ماذا يعني القرار؟
أبل أعربت عن "خيبة أملها الشديدة"، مؤكدة أنها لم ولن تنشئ أي باب خلفي يتيح الوصول إلى بيانات المستخدمين.
أستاذ الأمن السيبراني آلان وودوارد وصف القرار بأنه "ضربة للأمن والخصوصية عبر الإنترنت" وانتقد الحكومة البريطانية قائلا إن هذه الخطوة "تضر بالمستخدمين دون تحقيق أي فائدة أمنية حقيقية".
النقاد والناشطون في مجال الخصوصية وصفوا هذا الإجراء بأنه "هجوم غير مسبوق على بيانات الأفراد".
مسؤولون أميركيون حذروا من أن هذا القرار قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم تعاونها الاستخباراتي مع بريطانيا.
موقف أبل
في بيان رسمي، أكدت أبل أنها لا تزال ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الأمان لمستخدميها، وتأمل في إعادة طرح الميزة في المستقبل إذا تغيرت الظروف التنظيمية.
تداعيات القرار
إلغاء ميزة الحماية المتقدمة قد يثير قلق العديد من المستخدمين في بريطانيا، خاصة أولئك الذين يعتمدون على iCloud لتخزين البيانات الحساسة.
كما أنه يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الخصوصية الرقمية في ظل الضغوط الحكومية المتزايدة على شركات التكنولوجيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبل الحكومة البريطانية أبل الإنترنت بريطانيا بريطانيا أبل آيفون بريطانيا خصوصية الخصوصية أبل الحكومة البريطانية أبل الإنترنت بريطانيا بريطانيا تكنولوجيا فی بریطانیا الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان