انطلاق المؤتمر السابع لرؤساء البرلمانات العربية لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
انطلقت قبل قليل أعمال المؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والبرلمانيين العرب، في حدث يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدول العربية لتعزيز العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية للأمة العربية.
يُعقد المؤتمر برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري ورئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وكبار الشخصيات البرلمانية والدبلوماسية.
يتصدر جدول أعمال المؤتمر بند رئيسي يهدف إلى بلورة موقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والممارسات التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية. ويركز المؤتمر على مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة مخططات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني، إلى جانب التصدي لكل المحاولات الرامية لتغيير الهوية الديمغرافية والتاريخية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
من المقرر أن تصدر عن المؤتمر خطة تحرك برلمانية عربية موحدة، تتضمن مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن للبرلمانيين العرب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية. وتشمل هذه الخطة إطلاق مبادرات تشريعية داعمة لفلسطين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
في وقت سابق من اليوم، عقد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية جلسة تشاورية مغلقة، ناقشوا خلالها المحاور الرئيسية المدرجة ضمن خطة التحرك المقترحة، حيث شهدت الجلسة حوارًا موسعًا حول الآليات الفعالة لتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، والتأكيد على ضرورة التحرك السريع لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد الأمن القومي العربي وتستهدف وحدة الموقف العربي تجاه القضايا العادلة.
ركزت النقاشات على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة محورية لدعم الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين البرلمانات العربية والمؤسسات التشريعية العالمية، لتعزيز دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
شهدت مداولات المؤتمر تأكيدًا على أهمية توحيد الصف العربي وتنسيق الجهود بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما شدد المشاركون على أهمية تفعيل الأطر التشريعية والقانونية بما يعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها، والتصدي لأي محاولات تهدد استقرار المنطقة.
ومن المتوقع أن تُرفع خطة التحرك البرلمانية التي ستُعتمد خلال المؤتمر إلى القمة العربية للنظر في اعتمادها رسميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين العمل البرلماني والحكومي العربي، وتوحيد المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية.
يأتي هذا المؤتمر في وقت بالغ الأهمية، حيث يعكس التزام البرلمانات العربية بمساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويبعث برسالة تضامن قوية تعبر عن وحدة الصف العربي في وجه المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع على الأراضي المحتلة.
المؤتمر يُعد منصة مهمة لتعزيز التضامن العربي المشترك، ويؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدول العربية، بما يعكس الالتزام الثابت بالعمل من أجل تحقيق العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية أحمد أبو الغيط القمة العربية الاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية دعم فلسطين التهجير القسري صمود الشعب الفلسطيني محمد أحمد اليماحي الإقلیمیة والدولیة البرلمانات العربیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس