«292 سنة سجن».. ضبط شخص هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية بالحبس مدتها 292 سنة.
البداية عندما تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه محكوم عليه في 104 أحكام حبس جزئية، بإجمالي مدد حبس 292 سنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبحوزته مخدرات وأسلحة.. سقوط «ديلر» الدرب الأحمر في قبضة الأمن
«لصوص المنازل».. ضبط 6 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع سجن متهم هارب هارب من تنفيذ أحكام قضائية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.