خبير.. إيقاف مبادرة البنك المركزي الاسكانية سيخفض اسعار العقارات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أغسطس 22, 2023آخر تحديث: أغسطس 22, 2023
المستقلة /- قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي اليوم الثلاثاء، إن إيقاف مبادرة البنك المركزي الاسكانية الخاصة بشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، خطوة كفيلة لوحدها لخفض اسعار الوحدات السكنية في تلك المشاريع الى النصف.
وأوضح التميمي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ، أن “مبادرة البنك المركزي الاسكانية غذت الطلب على تلك الوحدات، ومنذ اعلان البنك المركزي عن تلك الخطوة انتهز المستثمرون الفرصة ورفعوا اسعار الوحدات لما يزيد عن الضعف، وبما يقارب ثلاث اضعاف كلفة الانشاء”.
وأشار إلى أن “تلك التسهيلات ادت الى توفير وسيلة دفع مرنة للمقترضين خصوصا من طبقة الموظفين، وتسببت تلك الخطوة بارتفاع الاسعار”.
وطالب التميمي بتوجيه مبادرات الاقراض من البنك المركزي ومن المصارف الحكومية باتجاه المشاريع التي تقيمها الدولة في المدن السكنية الجديدة، كنوع من التحفيز والتشجيع، ولضمان توجيه الطلب نحو تلك المدن التي لا تحظى اليوم باهمية واقبال كونها مدن بعيدة عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن “تلك الخطوة ستسهم في خفض اسعار الوحدات السكنية في تلك المدن، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية بين مختلف شرائح المجتمع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا