التعليم العالي: دمج المياه العذبة في الاقتصاد الأزرق ودعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نظمت شعبة المياه العذبة والبحيرات بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الملتقى العلمي الأول بعنوان «المياه العذبة والبحيرات: نحو استدامة الموارد وتنوع النظم البيئية المائية»، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبير منير رئيس المعهد، وبالتعاون مع جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنظيم د.
أوضحت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن الملتقى تناول أهمية المياه العذبة والبحيرات في دعم جهود التنمية المستدامة، مع استعراض دراسات حالة لبحيرات قارون، البرلس، ووادي الريان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات البيئية التي تواجه هذه المسطحات المائية وسبل معالجتها من خلال حلول مبتكرة. كما تم استعراض أحدث التقنيات للحفاظ على التنوع البيولوجي لأسماك المياه العذبة باستخدام الفحص الجزيئي للحامض النووي، إلى جانب تطبيق أساليب متقدمة في إدارة وتنقية وإعادة تدوير المياه، في إطار تعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق.
وخلص الملتقى إلى عدد من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية لتحقيق استدامة الموارد المائية، وإعداد خطة شاملة لتنمية وتأهيل البحيرات المصرية، مع سن تشريعات صارمة لحمايتها. كما دعا المشاركون إلى دمج الموارد المائية العذبة ضمن منظومة الاقتصاد الأزرق، وتوسيع استخدام تقنيات الاستشعار من البُعد لرصد التغيرات البيئية، بالإضافة إلى تقديم المخرجات البحثية للقطاعات المستفيدة مثل الزراعة والصناعة والقطاع الطبي.
من جانبها، أكدت الدكتورة هويدا حسان عبد الهادي أهمية الدور الريادي لشعبة المياه العذبة والبحيرات في حماية المسطحات المائية من خلال تبني نهج شامل يجمع بين الرصد والتطوير لتحسين جودة المياه. مشيرة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية بكفاءة أكبر، ومؤكدة التزام الشعبة بدعم التنمية المستدامة من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتحفيز الابتكار، إلى جانب بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص.
شارك في جلسات الملتقى نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجامعات عين شمس، القاهرة، المنوفية، والمركز القومي للبحوث، ومعهد تيودور بلهارس، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
توصيات الملتقى العلمي الأولفي إطار توجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه المخرجات البحثية لخدمة مختلف قطاعات الدولة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظمت شعبة المياه العذبة والبحيرات بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الملتقى العلمي الأول بعنوان "المياه العذبة والبحيرات: نحو استدامة الموارد وتنوع النظم البيئية المائية"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.عبير منير رئيس المعهد، وبالتعاون مع د.جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنظيم د.هويدا حسان عبد الهادي رئيس الشعبة.
أوضحت عبير منير، أن الملتقى تناول أهمية المياه العذبة والبحيرات في دعم جهود التنمية المستدامة، مع استعراض دراسات حالة لبحيرات قارون، البرلس، ووادي الريان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات البيئية التي تواجه هذه المسطحات المائية وسبل معالجتها من خلال حلول مبتكرة. كما تم استعراض أحدث التقنيات للحفاظ على التنوع البيولوجي لأسماك المياه العذبة باستخدام الفحص الجزيئي للحامض النووي، إلى جانب تطبيق أساليب متقدمة في إدارة وتنقية وإعادة تدوير المياه، في إطار تعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق.
وخلص الملتقى إلى عدد من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية لتحقيق استدامة الموارد المائية، وإعداد خطة شاملة لتنمية وتأهيل البحيرات المصرية، مع سن تشريعات صارمة لحمايتها. كما دعا المشاركون إلى دمج الموارد المائية العذبة ضمن منظومة الاقتصاد الأزرق، وتوسيع استخدام تقنيات الاستشعار من البُعد لرصد التغيرات البيئية، بالإضافة إلى تقديم المخرجات البحثية للقطاعات المستفيدة مثل الزراعة والصناعة والقطاع الطبي.
من جانبها، أكدت د.هويدا حسان عبد الهادي أهمية الدور الريادي لشعبة المياه العذبة والبحيرات في حماية المسطحات المائية من خلال تبني نهج شامل يجمع بين الرصد والتطوير لتحسين جودة المياه. مشيرة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية بكفاءة أكبر، ومؤكدة التزام الشعبة بدعم التنمية المستدامة من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتحفيز الابتكار، إلى جانب بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص.
شارك في جلسات الملتقى نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجامعات عين شمس، القاهرة، المنوفية، والمركز القومي للبحوث، ومعهد تيودور بلهارس، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسميرز توصيات الملتقى العلمي الأول لشعبة المياه العذبة والبحيرات بالقومي لعلوم البحار
في إطار توجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه المخرجات البحثية لخدمة مختلف قطاعات الدولة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظمت شعبة المياه العذبة والبحيرات بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الملتقى العلمي الأول بعنوان "المياه العذبة والبحيرات: نحو استدامة الموارد وتنوع النظم البيئية المائية"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.عبير منير رئيس المعهد، وبالتعاون مع د.جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنظيم د.هويدا حسان عبد الهادي رئيس الشعبة.
أوضحت د.عبير منير أن الملتقى تناول أهمية المياه العذبة والبحيرات في دعم جهود التنمية المستدامة، مع استعراض دراسات حالة لبحيرات قارون، البرلس، ووادي الريان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات البيئية التي تواجه هذه المسطحات المائية وسبل معالجتها من خلال حلول مبتكرة. كما تم استعراض أحدث التقنيات للحفاظ على التنوع البيولوجي لأسماك المياه العذبة باستخدام الفحص الجزيئي للحامض النووي، إلى جانب تطبيق أساليب متقدمة في إدارة وتنقية وإعادة تدوير المياه، في إطار تعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق.
وخلص الملتقى إلى عدد من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية لتحقيق استدامة الموارد المائية، وإعداد خطة شاملة لتنمية وتأهيل البحيرات المصرية، مع سن تشريعات صارمة لحمايتها. كما دعا المشاركون إلى دمج الموارد المائية العذبة ضمن منظومة الاقتصاد الأزرق، وتوسيع استخدام تقنيات الاستشعار من البُعد لرصد التغيرات البيئية، بالإضافة إلى تقديم المخرجات البحثية للقطاعات المستفيدة مثل الزراعة والصناعة والقطاع الطبي.
من جانبها، أكدت د.هويدا حسان عبد الهادي أهمية الدور الريادي لشعبة المياه العذبة والبحيرات في حماية المسطحات المائية من خلال تبني نهج شامل يجمع بين الرصد والتطوير لتحسين جودة المياه. مشيرة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية بكفاءة أكبر، ومؤكدة التزام الشعبة بدعم التنمية المستدامة من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتحفيز الابتكار، إلى جانب بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص.
شارك في جلسات الملتقى نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجامعات عين شمس، القاهرة، المنوفية، والمركز القومي للبحوث، ومعهد تيودور بلهارس، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الاقتصاد الأزرق المياه العذبة المعهد القومی لعلوم البحار والمصاید وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی الملتقى العلمی الأول التنمیة المستدامة المخرجات البحثیة المسطحات المائیة استدامة الموارد الاقتصاد الأزرق الموارد المائیة بالإضافة إلى البحث العلمی رئیس المعهد عبیر منیر فی إدارة إلى جانب فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان