وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق ورفع المخلفات من الشوارع، وذلك للارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري لها.

رفع المخلفات من نقاط التجمع بالقرى

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال نظافة ورفع المخلفات من نقاط التجمع بقرى «بني محمد سلطان وبني أحمد الغربية ونزلة حسين»، كما تابعت أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار، ورفع المخلفات من أمام السوق الحضارية بماقوسة على جانبي الطريق، ورفع المخلفات والقمامة بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثة، ونقلها إلى المقلب الوسيط لمدينة المنيا ومقلب دمشير، كما تم رفع المخلفات خلف مديرية الأمن القديمة.

وفي مركز ديرمواس، ركّبت الوحدة المحلية كابلات جديدة بطريق مصر أسوان الزراعي في جنوب المدينة بإجمالي أطوال 100 م وكذلك صيانة كشافات الإنارة، كما تابعت أعمال النظافة العامة بشارع «الجيش والحرية وطريق مصر أسوان الزراعي».

صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات

وفي أبوقرقاص، شنت الوحدة المحلية حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بقرى «بني موسى، جريس، أبوقرقاص البلد، اتليدم، بني حسن، نزلة اسمنت، أبيوها، بني عبيد»، كما جرى كنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب الكشافات واللمبات الموفرة للطاقة بطريق معهد فتيات القيس وطريق مسجد أبو الدهب، ورفع كفاءة الطرق والإنارة بقرى «بني علي والقيس وبني صامت وأبو جرج»، كما جرى تمهيد وتسوية طريق قرية السعدية ورفع المخلفات لتحسين حركة السير أمام المواطنين، كما تابعت الوحدة أعمال النظافة بقرى «الحسينية وأبو جرج وشلقام وصندفا وبني علي».

وفي مركز مطاي، تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمركز والقرى، ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفة مستمرة حفاظاً على صحة المواطنين، شملت قرى «منبال، إبوان، حلوة»، إضافة إلى صيانة كشافات أعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية بقريتي «بردنوها وإبوان».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يوجه تكثيف حملات النظافة صيانة اعمدة الإنارة مراكز المنيا الوحدة المحلیة ورفع المخلفات أعمدة الإنارة المخلفات من

إقرأ أيضاً:

مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحلية

عمّان – تتواصل حملات المقاطعة في الأردن لسلع وعلامات تجارية وشركات عالمية داعمة للاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 18 شهرًا من العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى انتعاش المنتجات المحلية وأسهم في إعادة توجيه القوة الشرائية للمستهلك الأردني نحو المنتجات المحلية.

ولم يكن إقبال الأردنيين على صناعتهم المحلية بوصفها بديلًا متاحًا عن المنتج الأجنبي، بل لتزايد الوعي الاقتصادي بجودة الصناعة الأردنية وقدرتها على المنافسة، واعتبارها بديلا فعالا وبصورة دائمة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وتحفيز الشركات الأردنية على تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق توزيعها.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حرب ترامب التجارية تعزز الزراعة البرازيلية وتضر المزارعين الأميركيينlist 2 of 2ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدend of list إنجاز وطني

كشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو متميزة، رغم التداعيات التي فرضتها الظروف الاقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وبذلك تجاوز نمو الاقتصاد الأردني نسبة النمو المتوقعة مسبقا للربع الأخير عند 2.5%.

جانب من حملات المقاطعة التي تضمنت دعم المنتجات الوطنية والعربية (الجزيرة)

ويقول الناشط النقابي في مقاومة التطبيع الدكتور هشام البستاني إن ما كشفته دائرة الإحصاءات العامة يعني أن "حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال انطلقت بالمعنى الشعبي منذ الانتفاضة الثانية واجتياح الضفة الغربية عام 2002، واستمرت بوتيرة متفاوتة إلى أن تصاعدت بالشكل العميق الذي نراه اليوم منذ بداية العدوان والمجازر الصهيونية على غزة في معركة طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

ويضيف في تعليق للجزيرة نت أن المقاطعة الشعبية في هذه الفترة بعد العدوان على غزة أخذت بعدًا أكبر من كل حملات المقاطعة السابقة، من حيث حجمها ومداها وتأثيرها وديمومتها.

ويردف أنه ليس من الضروري أن ترى الشركات الداعمة لكيان الاحتلال تأثرًا كبيرًا لتغير مسارها بل يكفي أن تنخفض حصتها السوقية من المبيعات مقابل منافسيها من الشركات الوطنية لترضخ لطلبات المستهلك لأنها من دون القوة الرئيسية للمستهلك تصبح بلا قيمة وتزول.

المقاطعة سلاح

ويوضح البستاني أن المقاطعة ليست أداة عبثية لا معنى لها بل أداة لتحقيق هدف سياسي. وإذا تحقق الهدف مع انتظام المستهلك في مقاطعته للمنتج الأجنبي وفق حركة جماعية مثل حركات المقاطعة، يؤدي ذلك إلى صنع تغيير كبير.

ويقول رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الطلب على منتجات الشركات المحلية شهد تصاعدا ملحوظًا منذ جائحة كورونا، وعزز ذلك العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موضحًا أن الطلب على المنتجات المحلية الأردنية ارتفع بشكل كبير مع بدء العدوان على غزة.

ويرى الجغبير أن الطلب على المنتج المحلي وصل إلى الضعف لارتفاع الثقة بالمنتج الأردني، وجودته العالية، وأسعاره المنافسة، بالإضافة إلى نجاح حملات المقاطعة الشعبية للسلع الأجنبية إذ وجد المواطن بدائل محلية متعددة للسلع ذاتها، مما شجعه على المقاطعة.

نحو البديل

ويضيف الجغبير أن المؤشرات أظهرت أن الصناعة الوطنية أصبحت مصدرا رئيسيا للعديد من أصناف السلع والمواد الأساسية التي يطلبها المواطنون، إذ ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة مختلفة، من بينها الصناعات الغذائية التي تصل منتجاتها إلى 60% من حجم السوق المحلية.

ويوضح رئيس غرفة صناعة الأردن أن ما حققته الصناعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة من تقدم ضمن العديد من المستويات يعزى بشكل رئيس إلى التطور في عملياتها الإنتاجية ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.

إعلان

ويقول إن القطاع الصناعي ما زال يحقق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها في قيادته لعجلة النمو الاقتصادي إذ تصل مساهمته إلى ما يزيد على 44% في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر إثر ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية.

بدورها، تقول الناشطة الشبابية مرام أبو حسين إن شراء المنتج المحلي ليس مجرد خيار استهلاكي، بل هو موقف وطني ومقاومة فعلية للاحتلال.

وأضافت في تعليق للجزيرة نت أنه "حينما يشتري الأردنيون صناعتهم الوطنية، فهم يدعمون بذلك المصانع الأردنية، ويخلقون فرص عمل لشباب البلد، ويقوّون اقتصادهم في وجه التحديات"، وذلك يعني القدرة على التحكم في الاستثمارات والأمن الاقتصادي وسيادة الأردن الوطنية وقدرته على اتخاذ قرار مستقل بعيدًا عن التبعية للأسواق الداعمة للاحتلال.

وبالنظر إلى ما سبق، فإنه يمكن تلخيص الآثار الاقتصادية للمقاطعة، وتوجه المستهلك الأردني للمنتج المحلي، وفق التالي:

أدى تزايد الإقبال على المنتج المحلي إلى دفع العديد من المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع إنتاج وتصنيع محلي ساعدت في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الأردني. مع ازدياد الطلب، اتجهت الشركات الأردنية لتحسين جودة منتجاتها، وتبني معايير إنتاج عالمية لمواكبة المنافسة، مما ساهم في تحسين صورة المنتج الأردني لدى المستهلك. أسهمت المقاطعة الشعبية في رفع مستوى الوعي العام بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.

وكانت سلسلة متاجر كارفور أغلقت جميع فروعها في الأردن، بعد حملة مقاطعة واسعة طالت الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ونفذت الحكومة الأردنية عددا من البرامج والسياسات لدعم القطاع الصناعي، من خلال إطلاق صندوق دعم الصناعة بتمويل يبلغ حوالي 90 مليون دينار (127 مليون دولار)، ويقوم على تقديم منح مالية للشركات الصناعية التي تنطبق عليها شروط الدعم لزيادة قدراتها التصديرية ودعم القواعد الإنتاجية والتشغيل، كما تم إطلاق إستراتيجية وطنية للتصدير من شأنها مساعدة القطاع الصناعي على زيادة صادراته ودخول الأسواق الخارجية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يوجه برفع الإشغالات وتحسين النظافة بمحيط مسجد السيد البدوي
  • محافظ الغربية يوجه برفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بمحيط مسجد السيد البدوي
  • مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحلية
  • محافظ الغربية: نعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطن
  • يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته غدا
  • المصري: فحوصات طبية للاطمئنان على صلاح محسن
  • القمامة في تعز تتصدر الترند باليمن وتتحول إلى منصة لمحاكمة السلطة المحلية
  • للالتزام بتطبيق التعريفة.. تكثيف الرقابة على المواقف بكفر الشيخ | صور
  • بيطري المنيا: تقديم خدمات لأكثر من 41 ألف رأس ماشية لتحسين السلالات
  • الوحدات المحلية بقنا تتابع حركة المواطنين بمواقف السيارات