المالكي : أمريكا تطلب حل الحشد الشعبي ونقل سكان غزة إلى الأنبار
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، ان الولايات المتحدة الامريكية طلبت حل قوات الحشد الشعبي ودمجه مع القوات الأمنية، فيما أكد ان الحشد الشعبي له دور أساسي في حفظ الامن الداخلي للبلد.
وقال المالكي في حوار ، إن “تنفيذ هذا المخطط سيعرض البلد والوضع العام الى الاهتزاز”، مشيرا الى ان “عدد افراد الحشد الشعبي وصلت الى 260 ألف مقاتل”.
وتابع، ان “الحشد الشعبي يحتاج إلى إعادة نظر وتأهيل حتى يتحول إلى جهاز عسكري أسوة بالأجهزة الأمنية وان يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً”، لافتا الى ان “قرار الرفض عراقي ولا توجد أي جهة خارجية تدخلت بهذا الامر”.
وأضاف، ان “امريكا طلبت من العراق اسكان اهل غزة في صحراء الانبار، وهذا امر مرفوض من الجانب العراقي والفلسطيني”، مبينا ان “أمريكا اقترحت بناء مجمعات سكنية كاملة في الانبار لسكان غزة”.
وأردف زعيم ائتلاف دولة القانون: “الإطار التنسيقي مستمر بالمرحلة القادمة حتى لو عاد السيد الصدر للعملية السياسية ويدي مفتوحة له دائماً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
مصادر إطارية:أوامر ميليشيا الحشد الشعبي من قبل الزعيم الإطاري القائد العام السوداني حصراً!
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر إطارية، الأربعاء، إن “القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي وبعد مناقشات مكثفة فيما بينها وبين قيادات الفصائل المسلحة توصلت إلى اتفاق يقضي بإبعاد الحشد الشعبي عن الملف السياسي، إلى جانب دمج كل الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي”.وأضافت “وتضمن الاتفاق أن جميع ألوية ووحدات الحشد والفصائل تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة فقط!!!!، كما لا يمكن لأي جهة أن تتصرف خارج إطار الأوامر العسكرية الرسمية تحت أي مسمى أو سبب كان”.وأشارت المصادر إلى أن “القرار قد يكون نهائياً ولا رجعة فيه وسيبدأ تطبيقه فعلياً بعد الاجتماع المرتقب للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، بعد عطلة عيد الفطر”.ولفتت المصادر إلى أنه “ستكون هناك متابعات أمنية للمقرات التي تدعى أنها فصائل مسلحة أو أنها جزء من الحشد لكن لا تمتلك صفة رسمية موثقة”.وأوضحت أن “الأمر قد يصل لاعتقال كل من يقوم بأي أعمال خارج إطار الدولة لضرب المصالح الأمريكية على اعتبار كونها موجودة ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة وبالتالي أي قرار لإسناد ودعم خارج الحدود العراقية هو بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً، بمعنى آخر أي تفرد بالقرار من قبل أي طرف أو جهة أو شن هجمات بحجة دعم المقاومة الفلسطينية أو غيرها سيكون تحت طائلة القانون، يأتي ذلك بعد أيام من إعلان “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق” جهوزيتها للصراع مع إسرائيل، سواء عبر “حرب شاملة أو عمليات محدودة”.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟