شاكيرا ووعكتها الصحية.. أزمة وتسريبات وغرامة ضخمة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تحسنت حالة النجمة الكولومبية شاكيرا بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفلها في بيرو. وأثارت الأزمة جدلًا واسعًا بعد تسريب سجلاتها العلاجية في ليما، ما دفع السلطات لفتح تحقيق رسمي.
وتواجه العيادة التي عالجتها غرامة تصل إلى 430 ألف دولار أميركي، بينما يجري تحقيق داخلي مع المسؤولين عن التسريب.
ورغم الأزمة، تواصل شاكيرا جولتها الغنائية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا، ومن المقرر أن تقدم 50 حفلًا بحلول نهاية الجولة.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
https://youtube.com/shorts/5f1gk7w7HIs
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاكيرا أزمة شاكيرا المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ، حيث وجهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها مساء أمس مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، بتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة احتكار السلع من قبل بعض التجار .
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.