شعبة الاستثمار العقاري تطرح تصورا لتصدير المقاولات للأسواق العربية والأفريقية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلها محط أنظار العالم وأكسبها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة لما تمتلكه من مهارات وخبرات مميزة.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه يوجد في مصر قرابة ٣٢ ألف شركة مقاولات، عدد كبير منها مؤهل للعمل بالأسواق الخارجية إذا ما اتيحت لها الفرصة وهناك تجارب ناجحة لشركات مصرية بالسوق الافريقي والخليجي في انشاء السدود والبنية التحتية و المشروعات العمرانية ومن الممكن البناء على تجاربها الناجحة والتوسع بشكل أكبر للشركات المصرية هناك .
واقترح داكر عبداللاه، افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصرية حتي يتم تسهيل عمل الشركات وكذلك دخول شركات التأمين بشكل قوي للتأمين على العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات طرق ودعم لوجستي بين دول القارة السمراء لتحقيق مزيداً من التكامل بين الدول.
ودعا إلى مد شركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين بالمعلومات والبيانات والأرقام عن احتياجات الدول الإفريقية في هذا المجال وكذلك دراسة طبيعة العمل بالدول الإفريقية من خلال استثمار مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بدول القارة الافريقية في الحصول على البيانات واحتياجات الدول الإفريقية والقوانين المنظمة والمشروعات المطروحة والمنافسين بهدف تقديم هذه الدراسة لاتحاد المقاولين والمطورين العقاريين لدراستها استعدادا للعمل بهذه الدول .
ودعا إلى استثمار الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة في فتح أسواق جديدة لقطاع المقاولات المصرية .
كما دعا لعقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في دول القارة برعاية وزيري الإسكان، والصناعة والتجارة، ويشارك فيه أعضاء جهاز التمثيل التجاري، وممثلي اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، لبحث سبل النفاذ بمهنة العقار والإنشاءات المصرية إلى السوق الإفريقية.
وأشار داكر عبد اللاه الى انه يجب التزام جميع الدول الأعضاء بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في التعاملات بينها أسوة بمصر ودول منها كينيا والسودان وذلك لتطبيق بنود الاتفاقية بالكامل وتحقيق الهدف الرئيسى منها.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشئون العربية والافريقية معني بدخول مصر وشركات المقاولات لاعادة الاعمار في هذه الدولة ويمثل الاتحاد ممثل عن وزارة الخارجية ويضم معه ما يرتبط بهذا من قطاعات وأجهزة ومجتمع أعمال و يمتد هذا التعاون إلى دول الخليج أيضا التي تسعى الشركات المصرية للدخول بقوة فيها خاصة العراق و السعودية .
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار في غزة اكد داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية جاهزة و على اهبة الاستعداد في حالة طلب القيادة السياسية دخول غرة و اعادة إعمارها في وقت قياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقارات تسويق عقارى للاستثمار العقارى المزيد داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض خطة انطلاقة «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» في جامعة الدول العربية
بمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شاركت دولة الإمارات ممثلةً في الاتحاد النسائي العام في اجتماع رفيع المستوى للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لمناقشة خطة الانطلاقة الرسمية لمشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، الذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية عام 2024، بشأن إقرار المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات حول «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً».
وترأّست وفد دولة الإمارات في الاجتماع، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ومشاركة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام.
وشهد الاجتماع حضور معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبتها الدائمة لدى الجامعة، وعدد من سفراء الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل جامعة الدول العربية، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتعكس هذه المبادرة التزاماً جماعياً بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تُسهم في معالجة التحديات البنيوية، وتُرسّخ منظومات مستدامة تُعزّز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الإطار، أوضحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن المبادرة تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إنه انطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، والذي يُعتبر أساساً لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة في العالم العربي، جاءت مبادرة الإمارات بإطلاق مشروع رائد على مستوى المنطقة وهو «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» لإحداث نقلة نوعية في واقع المرأة العربية عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لإشراك كافة الجهات ذات العلاقة بالدول العربية في دعم نمو الأعمال والاقتصاد للمرأة العربية.
وأوضحت سعادتها أنه تمت مناقشة هذه المبادرة خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة سلطنة عمان، وتم إدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لتلك الدورة، وقد أسفرت المناقشات عن صدور القرار رقم (18) من لجنة المرأة على المستوى الوزاري، والذي نصّ على الموافقة على مبادرة الإمارات وتوصية برفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لاعتمادها رسمياً، وخلال قمة العرب في البحرين تم اعتماد إنشاء المرصد بتاريخ 16 مايو 2024.
من جانبها، استعرضت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، خلال الاجتماع، الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية لـ«المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، وطرحت توجهات التوسع المستقبلية وخطط الاستدامة لتعزيز دور المرصد إقليمياً.
كما تطرقت إلى إطار الحوكمة الشاملة، وآلية تشكيل اللجنة التنفيذية وفرق العمل الفرعية، مع تحديد واضح لمهامها وأدوارها، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً في العالم العرب، ووضع خطط لضمان استدامة المشروع.
وفي الختام، تم فتح الباب لنقاش مفتوح مع سعادة السفراء المندوبين الدائمين، وعرض مخرجات الاجتماع.
أخبار ذات صلة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا