خوري: الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم لضمان «نزاهة وشفافية» الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة.
وتم خلال اللقاء “استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير لهذه الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مواقف الأطراف السياسية الليبية وتأثيرها على سير العملية الانتخابية وفرص نجاحها”.
كما تناول الاجتماع “التحديات التي تواجه مشروع الدعم الدولي المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم العملية الانتخابية، وتم التطرق إلى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز المشروع والمضي قدمًا في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية بنجاح، في ظل الظروف السياسية الراهنة”.
وأكدت خوري، “على التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المحلية في ليبيا”.
وتأتي هذه الزيارة “في إطار دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، لا سيما انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، والتي أعلن عن انطلاقها في 19 يناير 2025”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: القانون الحالي يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 4:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات المعمول به حاليًا يعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ويحقق العدالة المطلوبة، مشددًا على أن الإبقاء عليه يمثل الخيار الأفضل لضمان استقرار العملية الديمقراطية.وقال عنوز، في تصريح صحفي، إن “القانون بصيغته الحالية يحقق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف السياسية، كما أنه يمنع العودة إلى دوامة التعديلات المتكررة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية”، مؤكدًا أن “استمرار العمل بالقانون الحالي يسهم في ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية”.وأشار إلى أن “إجراء تعديلات جديدة على القانون قد يفتح باب الخلافات السياسية ويؤدي إلى إرباك المشهد الانتخابي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات”، داعيًا إلى “تركيز الجهود على تطبيق القانون بشكل صحيح بدلًا من الانشغال بتعديله”.ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه المطالبات داخل الأوساط السياسية بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، وسط انقسام حاد حول الآلية المثلى لضمان نزاهة الانتخابات وتمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية.