باشا الرشيدية يرفض تمكين "البيجيدي" من قاعة عمومية تفاديا لتسخير أدوات الدولة "لأغراض انتخابوية"
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أثارت مراسلة لباشا الرشيدية حول منع « البيجيدي »، من استغلال قاعة عمومية استياء وسط الحزب، خاصة بعد استعمال الباشا لعبارات سياسية لتبرير منع استعمال القاعة.
ووجه باشا مدينة الرشيدية في 19 فبراير رسالة إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين العمومية.
وجاء في مبررات الرفض، بشأن طلب تصريح لتنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين بقاعة فلسطين حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي للرشيدية: « يشرفني أن أحيطكم علما أن هذا الطلب لا يحظى بموافقة السلطة المحلية وذلك لما يلي:
توفر هيئتكم على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط.
وجود منتخبين في هيئتكم السياسية بالمجلس الجماعي المذكور، والذي يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.
واعتبر الباشا أيضا أن الطلب « من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
وتضيف الرسالة أن السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.
وتداول أعضاء من الحزب نص الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها بتوجيه انتقادات للسلطة.
كلمات دلالية العدالة والتنمية باشا الرشيدية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
السلطات تشدد الرقابة لمنع توظيف “القفة الرمضانية” لأغراض انتخابية
زنقة20ا علي التومي
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة مراقبة توزيع المساعدات الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، لمنع استغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2026.
واستنادا لصحيفة الصباح التي نقلت الخبر قد حذرت تقارير مركزية من إمكانية توظيف أموال انتخابية مشبوهة في عمليات توزيع “القفة الرمضانية”، في ظل تهافت بعض الفاعلين السياسيين على جمع الموارد لضمان ولاء الناخبين.
وفي هذا السياق، شددت السلطات على الرقابة الصارمة لمسارات توزيع المساعدات، مع إجراء تدقيق شامل على الشركات الموردة ونقاط البيع المستفيدة، إضافة إلى افتحاص سندات الطلب المتعلقة بتزويد مستودعات التخزين بالمواد الأساسية مثل الدقيق و السكر و الشاي والتمور، والقطاني، والعجائن والطماطم المركزة.
إلى ذلك تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان شفافية المساعدات الإنسانية ومنع أي استغلال سياسي لها، مع توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بعيدًا عن الحسابات الانتخابية.