انطلاق مرحلة تسجيل الناخبين بالمجموعة الثانية للانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات انطلاق مرحلة تسجيل الناخبين بالمجموعة الثانية للانتخابات البلدية من 22 فبراير إلى 14 مارس القادم
وأوضحت المفوضية في مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق الانتخابات، أن إجمالي المترشحين بالمرحلة الثانية 4961، منهم 1214 فردا، و339 قائمة، في 62 بلدية
وأشارت المفوضية إلى أنه سيجري الترشح بالنظام الفردي في 4 بلديات، فيما سيجري التنافس بالنظامين القائمة والفردي في 58 بلدية.
ولفتت المفوضية إلى أن البلديات المستهدفة في المرحلة الثانية 13 شرقا و9 جنوبا و40 غربا، مشيرة إلى أن إجمالي المراكز الانتخابية التي ستجرى فيها عملية الاقتراع 1131 مركزا انتخابيا.
كما أوضحت المفوضية أن مراقبي الانتخابات المحلية هم 88 منظمة و1285 مراقبا محليا و94 إعلاميا و4929 وكيلا عن المرشحين.
وأشارت المفوضية إلى أن مقار لجان قبول طلبات التسجيل بالحضور الشخصي 141 مقرا، مضيفة أن المدة الزمنية المتعلقة بتوزيع بطاقة الناخب 21 يوما قابلة للتمديد أسبوعا، وفق إعلانها.
المصدر: مؤتمر صحفي
المفوضية الوطنية للانتخاباترئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المفوضية الوطنية للانتخابات رئيسي
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.