زيدان يوجه المحكمة المختصة بقضايا النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الابتزاز الإعلامي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
بغداد / إعلام القضاء
أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم السبت الموافق 22 /2 /2025 رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، رفقة مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة السيدة سرى علاء حسين.
وتم بحث اجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة.
فيما أوعز السيد رئيس المجلس، إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة ملاحظة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ازاء هذه الممارسات غير القانونية واهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
صرّح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، بأن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وتم إحالتها إلى المحكمة”.
ووفقًا للوائح الاتهام، “وجّه مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى جناية التدخل في تصنيع الأسلحة بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. كما وُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال تُخل بالنظام العام وتهدد أمن وسلامة المجتمع”.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، في قضية تصنيع الطائرات المسيرة، قال القاضي: “وُجهت للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد أمن المجتمع”.
أما في قضيتي التجنيد، بحسب القاضي، “فقد وُجهت للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، نفس التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.
وبحسب وكالة “بترا”، أضاف القاضي: “في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي ما زالت قيد النظر في محكمة أمن الدولة، حيث دخلت مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين”.
وكان أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، “عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطًا في قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.