العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ليبيا – العرفي: نأمل أن يكون 2025 عام توحيد المؤسسات والاستعداد للانتخابات
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، على ضرورة أن تكون جميع الأطراف عاملًا مساعدًا في توحيد المؤسسات بالكامل، والعمل على تشكيل سلطة تنفيذية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
دعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوريوفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، المقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أعرب العرفي عن أمله في أن تعمل المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيتيه، على دفع تنفيذ قوانين لجنة 6+6 المتفق عليها، والالتزام بالتعديل الدستوري الـ13 كأساس لتشكيل السلطة التنفيذية.
وشدد العرفي على أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف الليبية، مع الالتزام بنتائج الانتخابات لضمان نجاح العملية السياسية.
جهود دولية لدعم المسار السياسيوأشار العرفي إلى أن زيارات رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى الإمارات وفرنسا تصب في اتجاه تشكيل سلطة تنفيذية والمضي قدمًا نحو الانتخابات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب توافقًا بين مختلف الأطراف.
جلسة 25 فبراير في مصر وبرعاية مجلس النواب المصريوكشف العرفي أن جلسة 25 فبراير ستُعقد في مصر برعاية مجلس النواب المصري، حيث من المقرر أن يغادر أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى مصر يوم السبت، موضحًا أن الجلسة ستكون شكلية بحضور 50 عضوًا من كل مجلس، دون أن يكتمل نصاب المجالس.
التأكيد على الحل الليبي – الليبيوبحسب العرفي، ستُصدر الجلسة بيانًا يؤكد أن الحل يجب أن يكون “ليبيًا – ليبيًا”، برعاية ليبية مباشرة مع دعم من مصر والاتحاد الإفريقي، مشددًا على عدم وجود أي أطراف أجنبية غريبة عن الملف. كما سيتم طلب الدعم والمساعدة من البعثة الأممية، دون فرض أي إملاءات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."