تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 29 مارس.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتهام طبيب نساء وتوليد اهمال طبي إحالة طبيب نساء وتوليد الخطأ الطبي الجسيم الطب الشرعي القاهرة الجديدة النيابة العامة تقرير الطب الشرعي تسبب في وفاة جنح القاهرة الجديدة جنح القاهرة زوجة عبدالله رشدي المنظار الرحمی عبد الله رشدی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لـ8 مارس للمرافعة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، تأجيل محاكمة 19 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 8 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
مشاركة