أي دولة ستنضم إلى مجموعة "بريكس" الساعية لتوسيع نفوذها في العالم؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ”بريكس 2023″ بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من غشت الجاري.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية، وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، حيث سيتَولى وزير الخارجية سيرغي لافروف مهمة تمثيله في القمة.
غياب بوتين
ويرجع سبب غياب الرئيس الروسي إلى استهدافه مطلع مارس الماضي بمذكّرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بسبب حرب أوكرانيا.
وبناء على المذكرة، فإن من المفروض أن تقوم جنوب إفريقيا باعتقاله في حال دخل أراضيها، بصفتها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
لكن بريتوريا لا تزال قريبة من موسكو، ورفضت إدانة الغزو الرّوسي لأوكرانيا، لذلك تجنب الرئيس الروسي المشاركة ووضع البلد المستضيف للقمة في ورطة.
رهانات قوى صاعدة
أما بخصوص رهانات القمة، فستعقد الجلسة الأولى اليوم الثلاثاء، حيث سيُلقي رؤساء الدول المشاركون كلمة، بعد ذلك، سيجتمع القادة خلف أبواب مغلقة.
وفي 23 غشت ستعقد جلستان. خلال الجلسة الأولى، سيناقش قادة الدول الأعضاء، إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد.
وستضم الجلسة الثانية، العلنية، ممثلين عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد.
ويمكن أن تطرح القمة قضية توسيع عضوية “البريكس”، حيث سبق أن أعلنت المنظمة في عام 2022، أنها ستزيد عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً، إذ أعرب قادة 23 دولة رسمياً عن رغبتهم في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.
وتشمل أولويات القمة تعزيز التعددية، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، وضمان التنمية المستدامة، من خلال إطلاق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعميق التعاون من أجل انتقال عادل ومنصف للطاقة ومكافحة تغير المناخ، وأيضا تحويل التعليم وزيادة المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات التسوية السلمية.
المشاركون في القمة
ستعرف القمة الـ 15 مشاركة أكثر من 40 دولة، حيث سيحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلو المنظمات الدولية، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي.
وسيشارك في القمة 67 زعيما من أفريقيا وجنوب الكرة الأرضية، كما وجهت الدعوة لـ 20 ممثلاً آخر لمنظمات دولية، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بنك التنمية الجديد لمجموعة “بريكس”.
طلبات الانضمام
من بين المسائل التي ستناقشها القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة الخمس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، التوسع المحتمل للتكتل الساعي لزيادة نفوذه في العالم.
تمثل بلدان “بريكس” 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزعة في أربع قارات، لديها اقتصادات ذات نمو غير متكافئ.
وطلب 20 بلدا الانضمام إلى الكتلة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنغلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام. وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.
ونظرا إلى تنوع الدول الطامحة إلى الانضمام للمجموعة “من الصعب رؤية ما هي معايير توسع محتمل”، وفق ما أوضح جون ستريملو، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ.
ويتوقع أن تقدم بريتوريا التي تعمل على وضع شروط العضوية، مقترحا للدول الأعضاء خلال القمة.
يقول مراقبون إن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للكتلة. وتشترك بلدان “بريكس” في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.
ومن بين الدول التي تتنافس على العضوية، بلدان غير منحازة تقليديا، مثل إندونيسيا وإثيوبيا. لكن هناك أيضا بلدان معادية علنا للولايات المتحدة وحلفائها، مثل إيران وفنزويلا.
وقال كوبوس فان ستادن، الباحث الجنوب إفريقي المتخصص في العلاقات الصينية الإفريقية “إذا انضمت إيران إلى “بريكس”، سيغير ذلك النطاق السياسي للمجموعة بشكل كبير” تماما كما ستكون الحال إذا انضمت السعودية إليها.
وكان مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة “بريكس” في العام 2015 بهدف تقديم خيار آخر غير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قبل أعضاء جددا: بنغلادش والإمارات ومصر. ويفترض أن تصبح أوروغواي قريبا جزءا منه.
ووفقا لبريتوريا، فإن ذلك يعد شكلا من أشكال توسيع المجموعة.
لكن “إذا أرادت بريكس أن تبقى مجموعة +الاقتصادات الناشئة الكبرى+، سيكون من المنطقي ضم دول من الجنوب في مجموعة العشرين إلى الكتلة”، وفق ستريملو. وتنتمي دولتان من الدول التي أعلنت ترشيحها لعضوية “بريكس” إلى مجموعة العشرين، هما السعودية وإندونيسيا.
قبل مناقشة شروط الانضمام، يتعين على الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” أن تتفق على فكرة التوسع في ذاتها، إذ إن الصين والهند، أقوى اقتصادين في الكتلة، منقسمتان بشأن هذه المسألة.
تريد بكين توسيع نفوذها العالمي وتعتبر مجموعة بريكس “وسيلة فريدة” للقيام بذلك، وفق براين هارت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. لكن نيودلهي لديها تحفظات إذ تتخوف من نوايا منافستها الإقليمية.
أما بريتوريا فتؤيد بوضوح فكرة توسيع المجموعة، مثل موسكو. أما البرازيل فهي أكثر ترددا.
ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر الشبكات الاجتماعية الثلاثاء إلى ضم الأرجنتين التي تكافح من أجل سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وتواجه تضخما غير مسبوق ونقصا في النقد الأجنبي. وقال “من المهم جدا أن تكون الأرجنتين جزءا من بريكس”.
يذكر أن الكتلة أنشئت بأربعة أعضاء في العام 2009، ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2010.
مُشاركة المغرب
في السّياق نفسه، سبق أن نفى المغرب ترشيحه لمجموعة “بريكس”، وأفاد مصدر مأذون من وزارة الخارجية بأن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، “لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية”.
وأشار إلى الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع.
والأسوأ من ذلك، يقول المصدر، إن العديد من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة “بريكس”.
وأضاف “إن الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية” مضيفا أن المغرب قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة في ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد.
وذكر بأن جنوب إفريقيا أبدت، دائما، عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بريكس بوتين جنوب افريقيا روسيا قمة البريكس جنوب إفریقیا فی القمة
إقرأ أيضاً:
لماذا تأجّل مشروع العملة الموحدة لدول بريكس وما علاقة ترامب؟
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على العوامل التي دفعت مجموعة البريكس إلى تأجيل اعتماد عملة موحدة في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول المجموعة تدرس الانتقال إلى الاعتماد على عملاتها الخاصة في المبادلات التجارية، وقد حققت روسيا نتائج لافتة في هذا المجال من خلال إجراء 90 بالمئة من التسويات المالية مع دول بريكس بالعملات المحلية، إلا أن تنفيذ فكرة العملة الموحدة تأجل في الوقت الراهن.
تأجيل المشروع
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله في مقابلة جمعته مع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية: "الحديث عن انتقال دول البريكس إلى عملة موحدة سابق لأوانه. يمكن العودة إلى مسألة العملة الموحدة الخاصة بالبريكس في حال توفر الظروف المالية والاقتصادية الملائمة".
وقد أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بدوره أن مجموعة البريكس لا تناقش حاليا إنشاء عملات جديدة، بل تركز على تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية للدول الأعضاء.
وحسب الصحيفة، تبذل مجموعة البريكس جهودا مكثفة لضمان سلاسة واستمرارية عمليات التسوية المالية بين الدول الأعضاء. وقد أوضح لافروف أن هناك مفاوضات جارية بين دول المجموعة بشأن توسيع استخدام العملات الوطنية، كما يتم العمل على إنشاء بنية تحتية مخصصة للمدفوعات العابرة للحدود.
وأشار لافروف إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق الرغبة المشتركة في تقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي، قائلاً:" لا أحد يريد أن يكون ضحية للعقوبات التي يفرضها الغرب على الدول غير المرغوب فيها، مستغلاً احتكاره الأسواق المالية العالمية".
نقلت الصحيفة عن فلاديمير تشيرنوف، المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس قوله: "يُعدّ هذا إنجازا استراتيجيا بكل المقاييس. قبل سنوات قليلة فقط، لم تكن نسبة المعاملات التجارية بالعملات الوطنية بين دول البريكس تتعدى 25 بالمئة. لكن منذ عام 2022، ومع تصاعد العقوبات الخارجية، بدأ التحول الواضح نحو آليات تسوية بديلة. التوصل إلى نسبة 90 بالمئة في أقل من ثلاث سنوات يمثّل نجاحاً لافتا لروسيا في مسار تقليص الاعتماد على الدولار".
تهديدات ترامب
تضيف الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه منذ عودته إلى البيت الأبيض انتقادات شديدة لفكرة إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس، معتبراً أن تنفيذ هذه المبادرة يشكّل تهديدا مباشرا للدولار الأمريكي ومكانة الاقتصاد الأمريكي عالمياً.
وأعرب ترامب عن قلقه البالغ من هذا التوجّه، ملوّحا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة في حال أقدمت دول البريكس على إصدار عملة موحدة تكون بديلا للدولار.
ورغم أن هذه التصريحات بدت في حينها أشبه بتصريحات استفزازية أو تهديدات غير واقعية، إلا أنها باتت اليوم تكتسب بعدا أكثر جدية، خاصة بعد تبادل كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية تفوق 100 بالمئة في نيسان/ أبريل، ما يعكس تصعيدا حادا في الحرب التجارية.
عقبات أمام العملة الموحدة
ترى مارينا نيكيشوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك "زينيت"، أن هناك عوامل اقتصادية تعيق بشكل واضح إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس.
وتقول في هذا السياق: "الانتقال الكامل إلى عملة موحدة يتطلب أولاً وضع قواعد مشتركة للسياسة النقدية، وهو أمر معقّد نظرا للتنوع الكبير في البنية الاقتصادية لدول البريكس".
وتضيف: "الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء تشكّل عائقا أمام هذا المشروع، إذ يصبح من الصعب إنشاء نظام نقدي منصف يراعي مصالح جميع الشركاء. فضلاً عن ذلك، فإن التوسّع المتوقع لعدد دول المجموعة يزيد من تعقيد هذه المهمة".
وحسب نيكيشوفا، يضم الاتحاد الأوروبي أيضًا دولا تتميز بتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بريكس.
وتوضح في هذا السياق: "تضم مجموعة بريكس دولاً نامية تهيمن على اقتصادها توجهات تصديرية، يغلب عليها الطابع الخام، أي إنها دول منتِجة ومصدّرة للمواد الأولية. أما قواعد الدفع في الاقتصاد العالمي، تفرضها عادة الدول المستورِدة. لهذا السبب تحديدًا، قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء عملة موحدة، وهي اليورو، لتسهيل عمليات الدفع في شراء الواردات".
من جانبها، تقول أناستازيا بريكلادوفا، الأستاذة المساعدة في قسم الأعمال الدولية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد: "في إطار مجموعة بريكس، لا يوجد نظام موحد للتواصل بين البنوك، وهو أحد الشروط الأساسية للتحول إلى عملة موحدة. تتطلب العملة الموحدة وجود مركز إصدار، ونقل جزء من السيادة في السياسة النقدية إلى مستوى فوق وطني، وهذا قد يتعارض مع مصالح الدول المختلفة. لذلك يظل استخدام العملات الوطنية الخيار الأنسب في الوقت الحالي".
ويقول تشيرنوف إن "تنفيذ فكرة العملة الموحدة ممكن فقط في حال حدوث تكامل اقتصادي عميق وتقارب في مؤشرات التضخم والمالية وإنشاء فضاء مدفوعات مشترك وتطوير بنية تحتية موحدة للمدفوعات وتوسيع التجارة المتبادلة".
ويضيف: "سيكون من الضروري أيضا وجود إرادة سياسية واتفاقيات طويلة الأمد بشأن إدارة البنك المركزي المشترك. وفي الوقت الحالي، لا تتوفر هذه العوامل. لكن قد تنطلق هذه العملية في غضون 10 إلى 15 عامًا في حال استمر التحالف في تعزيز الروابط الاقتصادية.. قد يتم طرح فكرة العملة الموحدة من جديد في مجموعة بريكس بين عامي 2035 و2040".
خيار العملات الوطنية
ويرى تشيرنوف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة يسمح لدول البريكس بتأمين نفسها والضغط على النظام المالي العالمي الذي يعتمد على الدولار.
ويوضح قائلا: "تتيح العملات الوطنية التخلي السريع عن الاعتماد على الدولار واليورو من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية للأنظمة المالية القائمة. من أبرز المزايا التي توفرها هذه المنهجية: المرونة وتسريع وتيرة التسويات التجارية وتقليص المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية من دول أخرى. أما التحديات فتتمثل في تقلب أسعار الصرف بين العملات الوطنية والحاجة إلى بنية تحتية مالية قوية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين البنوك المركزية لدول المجموعة".
وفيما يتعلق برفع نسبة الاعتماد على العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين دول بريكس من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة، يقول تشيرنوف: "من الصعب استبعاد الدولار والعملات الاحتياطية الأخرى بالكامل من المعاملات. الـ10 بالمئة المتبقية قد تظل ضرورية في بعض الآليات المعقدة، أو في العقود التي تشمل أطرافا من دول خارج المجموعة، أو في الحالات التي تتطلب عملة ذات سيولة عالية".
ويؤكد تشيرنوف أن الجزء الأكبر من المعاملات التجارية الروسية يتم باستخدام اليوان الصيني، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى أهمية الصين كأكبر شريك تجاري لروسيا وحجم اليوان في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن "اليوان يتمتع ببنية تحتية متطورة نسبيًا في المدفوعات الدولية، كما أنه مدعوم من قبل المؤسسات المالية الصينية".
وتقول نيكيشوفا في هذا السياق: "يعتبر اليوان عملة مستقرة نسبياً، مما يجعلها مناسبة لإجراء العمليات التجارية. وعلى عكس الدولار واليورو اللذين يشهدان تقلبات كبيرة في أسعارهما، لا يتغير سعر صرف العملة الصينية بشكل حاد، وهو أمر مهم للقطاع التجاري".
أما عن عيوب استخدام اليوان في المبادلات، تشير نيكيشوفا إلى أن سعر صرف اليوان يتم تنظيمه من قبل الدولة، حيث يمكن للبنك المركزي الصيني تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار في أي لحظة في حال قررت السلطات الصينية. كما لا يمكن تحويل اليوان بسهولة من دولة إلى أخرى، على عكس الدولار واليورو.
ويعلّق تشيرنوف على الجهود الروسية لتعزيز استخدام الروبل في المبادلات التجارية، قائلا: "هناك إمكانيات كبيرة لزيادة حصة الروبل، خاصة في المعاملات مع الهند وجنوب أفريقيا والدول الجديدة في مجموعة بريكس. لكن ذلك يتطلب عملا منهجيا وتعزيزا مستمرا للثقة في العملة الروسية في الأسواق الخارجية".