برلماني: الرؤية الفلسطينية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتمثل خطوة لدعم الجهود العربية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
رحب النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالرؤية التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية وتعتزم تقديمها خلال انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس المقبل، والتي تؤكد صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية والاستيلاء على حقهم في أراضيهم.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن الرؤية الفلسطينية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإعادة بناء ما تم تدميره وممارسة السيادة الفلسطينية الكاملة على أراضيها وتعزيز الوحدة الوطنية، والعيش في سلام وأمان واستقرار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الرؤية تمثل خطوة ضرورة وهامة في دعم الجهود العربية نحو توحيد مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحقهم في إعادة إعمارها، بما يحقق السلام الشامل والعادل إقليميا ودوليا، ويقضي على الأطماع الإسرائيلية التوسعية التي باتت تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، إلى استمرار الجهود المصرية الحثيثة وتحركاتها المستمرة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن القضية الفلسطينية، وإصرارها على إدخال المساعدات الإنسانية ومعدات الإعمار والمنازل المتنقلة، إيمانا بدورها الوطني والعربي والإنساني الراسخ بإقرار السلام وحماية حقوق الشعوب الشقيقة والدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية عمرو فهمي المزيد الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.
وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان