القانون الأساسي لقطاع التربية.. الإنطلاق في دراسة الإقتراحات والملاحظات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن الإنطلاق في دراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية، حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وبالنظام التعويضي.
وحسب بيان للوزارة، ستباشر الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية ابتداء من تاريخ اليوم السبت، لتستمر إلى غاية أوّل أفريل 2025.
هذا وأشادت الوزارة، بالإنخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور. وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحدّدة. حيث تمّ استلام مقترحات 28 منظمة نقابية.
هذا وستقوم الوزارة، بدعوة المنظمات النقابية إبتداء من يوم الأحد 6 أفريل 2025 وفق رزنامة محدّدة يُعلن عنها بتاريخ أوّل أفريل 2025. لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة.
كما سيتم عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية، حسب بيان الوزارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.