بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مطار عدن الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال مدير عام مطار عدن الجديد، محمد ثابت القاضي، إن أولى خطوات تنفيذ مشروع المطار بدأت فعلياً في المساحة المحددة في منطقة عمران الساحلية بمديرية البريقة، غرب العاصمة عدن.
وأضاف القاضي: إن الخطوة الأولى من العمل بدأت اليوم وتمثلت في نزول المهندسين لموقع المطار، وتسليم المقاول المساحة للبدء بالأعمال الأولية في تحديد الموقع وغيرها من الأعمال الإنشائية.
ولفت القاضي إلى أن مشروع المطار الذي سيتم بناؤه وفق مواصفات حديثة ومتطورة سوف يمثل نقلة نوعية في أعمال النقل الجوي في البلاد وسيمثل المطار بوابة عدن للعالم.
ويقع موقع مطار عدن الجديد الواقع شمال منطقة عمران الساحلية بمديرية البريقة، بمساحة تقدر بتسعة كيلومترات في أربعة كيلومترات.
عملية التسليم جرت بحضور ممثلين عن قبيلة الخضيرة (إحدى قبائل الصبيحة المعروفة التي تقع أرضية المطار ضمن أملاكها)، يتقدمهم الشيخ نافع الخضيري، والشيخ عزام سعيد ناصر، والشيخ ياسر خضر.
وشهد الموقع تنازعاً كبيراً بين الجهات الحكومية والأمنية من جانب وبين قبائل المنطقة التي تؤكد أن المساحة التي سيقام عليها المطار تابعة لأملاكها.
من جانبه أكد الناطق الإعلامي لمشروع مطار عدن الجديد، باسم فضل الشعبي، أن المطار يمثل أهمية اقتصادية وتنموية لمنطقة الصبيحة، التي يقع المطار في نطاقها الجغرافي، وسوف ينعكس ذلك إيجابيا على أبناء المنطقة المستفيد الأول من المشروع، كما سيمثل فائدة قصوى لكل من عدن والجنوب بشكل عام اقتصاديا وتجاريا وتنمويا.
وأشار إلى أن إنشاء المطار بالمواصفات الحديثة والمتطورة سوف يجلب رؤوس المال والاستثمار للمنطقة، فضلا عن كونه سوف ينشط الحركة الجوية في البلاد مما سيوفر إيرادات مالية ضخمة لخزينة الدولة.
ودعا الشعبي أبناء الصبيحة ومنهم قبيلة الخضيرة إلى دعم كافة الجهود الرسمية والحكومية لإقامة المطار، كون هذا المشروع الضخم هو الأول من نوعه الذي سيقام في الجنوب منذ عقود طويلة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.