مدير صحة حمص: البدء بخطة طوارئ لتحسين الخدمات الصحية وقريباً مشفى متنقل في مدينة القصير
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
حمص-سانا
أعلن مدير صحة حمص الدكتور رضا العمر أن المديرية بدأت بخطة طوارئ من ثلاث مراحل، لتحسين واقع وجودة الخدمات الصحية، المقدمة عبر المشافي والمراكز الصحية في المحافظة.
وأوضح العمر في تصريح لسانا أن المرحلة الأولى تتضمن تأمين مستلزمات استمرار عمل المراكز والمشافي التي كانت تعمل بطاقتها الدنيا، والثانية تأهيل المراكز والمشافي الموضوعة بالخدمة، وتحسين مستوى جودة الخدمة الطبية التي تقدمها من خلال تدعيم البنية التحتية، ورفدها بالأجهزة اللازمة، ومعالجة مشكلة سوء توزيع الكادر التمريضي، وتدريبه بشكل جيد، أما المرحلة الثالثة فإستراتيجية وتهدف إلى إعادة إعمار المشافي والمراكز الصحية المهدمة، لتعود لتقديم خدماتها الصحية للمواطنين.
وذكر العمر أنه تمت المباشرة بنقل المشفى الميداني بحي المهاجرين إلى مدينة القصير، ليقدم خدماته للمدينة، والقرى المحيطة بها، لأنها تشهد عودة كبيرة للمهجرين وتفتقر للخدمات الصحية، لأن المشفى الوطني فيها مهدم بالكامل، مشيراً إلى أنه تم توجيه المركز الصحي بالقصير للعمل على مدار ٢٤ ساعة، لتقديم الخدمات الإسعافية والتمريضية، ريثما يتم نقل المشفى المتنقل إليها، ولافتاً إلى أن حي المهاجرين سيحصل على الخدمات الصحية، عبر مشفيي كرم اللوز والزهراء المتواجدين بالقرب من الحي.
وأوضح العمر أنه سيتم قريباً تزويد المراكز الصحية بالطاقة الكهربائية، أو الطاقة البديلة لتشغيل الأجهزة، بما يضمن استمرار عملها وينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمة الصحية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز