في ورشة ويامو: تجارة الذهب وبعض البنوك ساهم في إستمرار الحرب بالسودان وسيناريوهان تستبعد تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
كتب حسين سعد/ قال كريسوفر كيساي من مركز الدفاع المتقدم إنهم نفذوا تقارير صحفية عبر المصادر المفتوحة لاثنين من البنوك في السودان يتبعان لطرفي الصراع إتضح من خلال تلك المعلومات ان أموال تلك البنوك إستخدمت لإستدامة الصراع، وتدفق الأموال عبر بنوك خارج السودان، وأوضح انهم إستطاعوا التوصل لمعرفة حملة الاسهم في تلك البنوك والجهات التي تمولها، وأشار في حديثه في ندوة العدالة الدولية لتعزيز المساءلة عن الجريمة الدولية في أفريقيا التي نظمتها منظمة ويامو اليوم بجامعة أغا خان بنيروبي أشار الي ان أخر تقرير أصدره المركز كان حول انتاج الذهب في السودان عبر مجموعة فاغنر الروسية الجدير بالذكر ان الندوة شهدت قبل إنطلاقة فعالياتها معرض صور للفنان التشكيلي محمد الحسن خاص بعكس الإنتهاكات الناجمة عن النزاع وتأثير ذلك علي المدنيين لاسيما النساء والاطفال كما خاطب المصور الصحفي فائز ابوبكر الحائز علي جائزة عالمية في العام 2020م الندوة مشيرا الي دور الصورة في عكس نضالات السودانيين والسودانيات في ثورة ديسمبر وتداعيات الحرب وأثرها علي حياة الناس وتحول الجامعات والحدائق والميادين العامة الي مقابر وتابع(دوري كصحفي مصور توثيق الانتهاكات وعكسها الي العالم الخارجي )
سيناريوهات :
من جهته رسم المدافع عن حقوق الانسان والقانوني محمد النعمان سيناريوهان بشأن تحقيق العدالة في السودان في ظل الاوضاع الحالية والقادمة وقال ان السيناريو الاول يتمثل في النموزج المصري بحيث تنفذ حكومة بورتسودان تجربة مصر في نظام عسكري ديكتاتوري مشيرا الي عوامل ترجيح ذلك السيناريو في إجراء بعض التعديلات القانونية ،وتكوين لجان للتحقيق في عدد القضايا دون ان تصدر نتائج تقارير تلك اللجان ،وتابع (السودانيين من خلال تجاربهم مع لجان التحقيق لديهم قناعة راسخة مفادها إذا أردت قتل موضوع ما شكل له لجنة للتحقيق ) وأستشهد في رؤيته تلك بعدد من لجان التحقيق التي تم تشكيلها سابقاً ولم تري نتائجها النور أوإعلانها للرأي العام، وأوضح هذه اللجان الخاصة بالتحقيق في قضايا ما يتم تشكيلها عبر السلطة السياسية، بينما يمضي عمل تلك اللجان بطريقة سلحفائية لغياب الارادة، وحرض النعمان الصحفيين والصحفيات والمدافعين عن حقوق الانسان بكشف الانتهاكات وتوثيقها من خلال إجراء تحقيقات إستقصائية عميقة، ولفت النعمان الي ان السيناريو الثاني يتمثل في تطبيق النموزج الليبي واعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع وهذه الحكومة ستواجه بمشاكل داخلية ،تتمثل في إخضاع منسوبي الدعم السريع للمساءلة،وعدم توفر الموارد البشرية والمالية لتلك الحكومة ، وعوامل خارجية تتمثل في عدم الإعتراف بهذه الحكومة،وختم النعمان قوله بان تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة في ظل رجحان تلك السيناريوهات أمر بعيد المنال.
جلسات الندوة:
ومن ثم جاءت الجلسة الأولي في الندوة التي تحدث فيها كل من محمد شاندي عثمان وإستيلا دانقو، بابادو سيكيت هاندان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان الفرص والتحديات لتجارب بلدان مشابه لوضع السودان ترأستها بتينا أمبشا مديرة منظمة ويامو وقدمة الأوراق كل من الاستاذة سارا كاسندي، والاستاذة تينا أليا والاستاذة أدجوكي بابنقتوم ،وبعد ذلك أجري مارك كريستين مقابلة مع بابادو سيكيت هاندان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،وفي الجلسة الأخيرة بالندوة التي ترأستها المحامية ليندا بوي حيث قدم الأوراق كل من الأستاذ نيك ليدي، والأستاذ كريستوفر كيساي، والأستاذ مايكل دليقران، والاستاذة كيجال ريمثان والأستاذ محمد النعمان.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد مواصلة ملاحقة كل الدول التي اجرمت في حق الشعب السوداني
أكد وزير العدل معاوية عثمان ان الوزارة واللجنة الوطنية للقضايا الدولية آلت على نفسها بمواصلة ملاحقة كل من اجرم في حق الشعب السوداني وساهم في شن الحرب ضد السودان ومقدراته، مبينا أن الملاحقة ستطال منسوبي المليشيا المتمردة وداعميها افراداً ودول.وقال وزير العدل في التنوير بمنصة الناطق الرسمي ببورتسودان الخميس ان إجراءات الدعوى ضد تشاد أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إحدى اللجان الرئيسية للإتحاد الأفريقي مستمرة، مبيناً أن السودان قدم قبل ستة شهور شكوى رسمية ضد جمهورية تشاد إلى اللجنة بشأن مساندتها لقوات الدعم السريع في الجرائم التي ارتكبتها.وكشف عن فريق قانوني خاص بمتابعة هذا الملف، مؤكدا أن السودان سيكسب الدعوى خاصة وأن الدعوى مبنية على أدلة قوية.وتطرق وزير العدل الى دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن السودان قدم قضية متماسكة ومؤسسة ضد الإمارات، تم فيها صياغة كل القرائن والادلة التي بلغت أكثر من 150 وثيقة تؤكد تورط الإمارات في دعم المليشيا الإرهابية في جرائمها ضد السعب السوداني، وأبان أنه تمت الاستعانة بفريق خبراء على المستوى الدولي.وأشار إلى طلب السودان إتخاذ تدابير مؤقتة لحمل الإمارات على التوقف عن تزويد المليشيا المتمردة بالأسلحة باعتبار ذلك أمر مُلح إلى حين البت في القضية.وكشف وزير العدل عن شكاوي أخرى وقضايا سترفع لاحقاً في العديد من سوح التقاضي الدولية ضد الإمارات ووضد أي دولة تورطت في هذه الحرب، مؤكدا توالي مراحل الملاحقة.وتشير (سونا) إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أنها ستصدر أمرها بشأن الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات في الخامس من مايو المقبل.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب