بدء العد التنازلي للنسخة الثالثة من مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية.. رمضان 2025»
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي تستعد شركة فوكس للتسويق التجريبي لإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية.. رمضان 2025».
تنطلق فعاليات مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية - رمضان 2025»، برعاية كل من شركة إي آند مصر، وشركة تعمير، وشركة نستله مصر، وشركة إي فاينانس، وشركة ماجي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك بيت التمويل الكويتي المصري، وبنك القاهرة.
ومن المنتظر أن تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، ومبادرة المنفذ، مؤتمراً صحفياً خلال الشهر الجاري، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وكريم مكي، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس للتسويق التجريبي ومؤسس المبادرة، وأحمد إمبابي، مدير عام الاتصال المؤسسي والعلامات التجارية.
وتستهدف مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية- رمضان 2025»، توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية، وتجديد 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجاً.
وقال كريم مكي، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس للتسويق التجريبي، ومؤسس المبادرة، إن "المنفذ"، تأتي تماشياً مع جهود الدولة المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية للشركات نحو المشروعات التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن غير القادرين، في ضوء رؤية مصر 2030.
وأكد أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة تسعى لخلق قيمة مضافة للمجتمعات التى تعمل بها، جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية التي تعمل على خدمة المجتمع.
وصرح مكي، بأن المبادرة في النسختين السابقتين حققت نجاحاً كبيراً في ظل تضافر الجهود، وتمكنت من رسم الفرحة على وجوه العديد من الأسر، وهو أقل شيء يمكن تقديمه للأهالي في مختلف ربوع مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 شركة إي آند مصر مؤسسات القطاع الخاص مبادرة المنفذ كل يوم حكاية رمضان 2025 نستلة وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة المنفذ کل یوم حکایة رمضان 2025
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا