الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ5 قرى في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 70 لسنة 2025، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 5 قري بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في العدد رقم 43 في 22 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لعدد 5 قري «رأس حدربة، أدليب، برنيس، الشيخ الشاذلي، أبو رماد» بمحافظة البحر الأحمر، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الإسكان المخطط الاستراتيجي محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف واقع اليمن والتحديات المستمرة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الرابع لعام 2024، حيث يقدم تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن. يسعى التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع اليمني في ظل التحديات المتزايدة، مع التركيز على استشراف الاحتمالات المستقبلية.
يتناول التقرير مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحركات العسكرية والأمنية. كما يستعرض قضايا حقوق الإنسان، التعليم، التغيرات البيئية، وأوضاع النساء والأطفال.
ويعتمد التقرير على منهجية تحليلية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، مما يجعله مصدراً مهماً لصناع القرار والباحثين والإعلاميين المتابعين للشأن اليمني. ويشير التقرير إلى الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يعاني المجلس من خلافات داخلية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، يبرز التقرير سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تصعيد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر. كما يوثق التقرير الاعتقالات والقمع الذي يستهدف المعارضين، خاصةً العاملين في منظمات المجتمع المدني.
اقتصادياً، يسجل التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصاً من السعودية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
عسكرياً، يستعرض التقرير التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة. ويشير إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، مثل الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
إنسانياً، يؤكد التقرير أن أزمة اليمن تُعتبر من الأشد عالمياً، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويختتم التقرير بتوصيات تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية فورية، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية.