هل يأثم الشخص بأداء السنن إذا كان عليه فوائت من الفرائض؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تلقت دار الفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ لأنه وقع في بلدتنا خلافٌ بين بعض العلماء في مسألة السُنَّة والقضاء، وأفتى بعضهم ببطلان السُنَّة وتركها، وتحريم فعلها إذا كان على الشخص قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وقد اتخذ العوام ذلك سلاحًا لترك السنن حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح، ولم يفعلها إلا القليل النادر،فهل بالفعل يؤثم الشخص بفعل السنة أو يثاب على الترك عمدًا؟”
قضاء الفوائت أولى أم أداء السنن
وأجابت الإفتاء عن هذا السؤال وقالت: “إن الاشتغال بقضاء الفوائت أَوْلَى وأهم من النوافل، إلا السنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار، كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب”.
وتابعت: “كما أن قضاء الصوم واجب على التراخي؛ وجائز صيام التطوع قبله، وذلك بخلاف قضاء الصلاة، فإنها تكون على الفور؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه، وظاهره أنه يُكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت، وليس حراما”.
أداء السنن لمن عليه فوائت
وأوضحت أنه بناءً على ذلك فانه يجوز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائز والتراويح ممن عليه فوائت، وأنه ليس فعل شيء من ذلك محرمًا عليه ولا مكروهًا لمجرد أن عليه فوائت.
قضاء الصلوات الفائته
تلقى الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول: "كيف أقضي الصلوات الفائت".
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: “تقضي مع كل صلاة من الحاضرة صلاة مما فاتتك”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الصيام الصوم الفرض السنن المزيد
إقرأ أيضاً:
أركان العمرة وحكم أدائها عن الحي والميت.. دار الإفتاء تجيب
يسنّ لمن يريد أداء العمرة، التلبية قبل الوصول إلى البيت الحرام وبعد إحرامه من الميقات، مع الحرص على الإكثار منه، وذلك بقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ).
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن أركان العمرة هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء، أن واجبات العمرة، هي الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور.
وذكرت أن مَنْ أوقع العمرة على هيئة وافقت قولًا لأحد المذاهب المتبوعة صحت، ولا حرج عليه، لما تقرر أنَّ مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد مَن أجاز.
وذكرت دار الإفتاء، أن للعمرة أركانٌ، منها ما انعقد الإجماع على ركنيته، وهو الطواف، واختلفوا في غير الطواف فذهب جمهور الفقهاء إلى ركنية الإحرام، والسعي، وانفرد الشافعية في معتمد المذهب بالقول بركنية الحلق أو التقصير، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة.
وأما ما اتُّفِقَ عليه من الأركان عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، فهو الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، وأما ما انفرد به بعضهم، فهو الحلق أو التقصير على الأظهر عند الشافعية، حيث نصوا على أن الحلق أو التقصير، إن تم اعتباره نُسُكًا فهو ركن من أركان العمرة، وفي هذه الأعمال الثلاثة عند الحنفية تفصيل باعتبارات أخرى، يأتي بيانه.
شروط العمرة للميتيجب عن من يريد أن يؤدى العمرة للميت أن يكون قد أدى العمرة لنفسه أولاً، ولا فرق بين إن أداها لمرة واحدة قبل ذلك أو عدة مرات، وفي حال إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثمّ يؤدّي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.
ويجوز لمن يؤدي العمرة عن الميت أن يأخذ من أولاد المتوفي مبلغاً من المال يكفيه لقضاء الحاجيات الأساسية أثناء السفر والعمرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك عامداً بها التجارة والربح.
العمرة عن الحيوأشجاز الفقهاء أداء مناسك العمرة عن الأحياء بشرط واحد وهو أن يكون معضوبا، أي أنه غير قادر على السفر وركوب الطائرة والتنقل بين الأماكن، وليس قادرًا على المشي، والحركة، وحالته المرضية لا تسمح له بالابتعاد كثيرًا عن المشفى ، بحيث إنه يكون بحالة تستدعي العلاج الفوري، ففي هذه الحالة، مع كون الإنسان حيًا، إلا أنه لا يمكنه السفر لأداء العمرة بسبب المرض، وحيث إنه يكون معضوبًا، ففي هذه الحالة يجوز أداء العمرة عنه، وتكون مقبولة عند الله تعالى إن شاء الله.