وقف المساعدات الأمريكية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أكد مسؤولون في مجال الإغاثة، وسلطات حكومية في اليمن، إن تعليق المساعدات الخارجية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين، ويفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف ضمن أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، في وقت يعاني ملايين السكان من سوء التغذية، وارتفاع أسعار الغذاء، وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 أعوام الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع المجاعة اعتماداً على المساعدات التي يتلقاها البرنامج الأممي من المؤسسات والدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
الأزمةالمعيشيةالراهنة أصابت الاقتصاد اليمني بضررين كبيرين:الكساد والتضخم،حيث لم تعد القوة الشرائية للمواطنين تكفي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.وبحسب مواطنين فإن ما يزيد الأمر صعوبة هو قدوم #رمضان واحتياجاته الموسميةالتي تحرص الأسر اليمنية على توفيرها.#اليمنhttps://t.co/fGoLZxj8KD pic.twitter.com/jpHAWyrB62
— المشاهد نت (@almushahidnet) February 21, 2025وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير (شباط) 2023، إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بداية الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة، فاق 5.4 مليارات دولار.
وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين في الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن في 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليوناً هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) لأمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية 90 يوماً لمراجعة سياسات التمويل، ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية، والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل فيه قرار ترامب إعادة إدراج ميليشيا الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات، وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، إن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعاً إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح مئات الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلاً في البلاد.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن بعد تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم، وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب منذ سنوات.
وقال سامي 32 عاماً، الذي يسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلها في اليمن، وأنه فقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات، ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن، قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة مع 14% قبل الحرب، ومعدل التضخم إلى نحو 45% والفقر إلى نحو 78%.
وقال رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب حجب اسمه، إن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
مناطق الحوثيويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح، أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد. وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم عجز مالية الدولة، وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء: "حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء والذي يقول: "القرار الأمريكي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية، ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق، ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليوناً أو 47% من السكان في اليمن، وعددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة دونالد ترامب اليمن الولايات المتحدة ترامب الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الإنسانیة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض
واجه صانعو السيارات والسياسيون الأوروبيون واقعاً جديداً، أمس الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، على واردات الولايات المتحدة من السيارات من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من بداية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه "إذا تمسكت الولايات المتحدة بخطة الرسوم الجمركية، فسوف يرد بإجراءات تهدف إلى تحقيق أقصى تأثير على الولايات المتحدة، مع تقليل تأثيرها على الاتحاد الأوروبي".
ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتدابير المضادة، لكنه قال إن "قائمة نهائية من المنتجات يجري اختيارها بعناية، وسيجري اقتراحها على الدول الأعضاء". وأضاف أنه بينما يجري العمل على تدابير مضادة، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي لإيجاد حل تفاوضي.
While U.S. President Donald Trump announced punitive import tariffs on European cars and car parts, #AmChamEU chose a more constructive path: outlining how to modernize customs systems in the age of e-commerce. https://t.co/GPsQwqc6D0 pic.twitter.com/0p1IyjbfoC
— Insight EU Monitoring (@IEU_Monitoring) March 27, 2025وأوضح أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا شك أنها هي الأكثر قيمة وأهمية في العالم"، مشيراً إلى أن التكتل يتطلع إلى توسيع هذه العلاقة وليس تدميرها.
وجاء ذلك، بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جديدة على واردات السيارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء. وقال إنه سيجري فرض رسوم بنسبة 25% اعتباراً من الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، على الرغم من أنه أضاف أنه سيجري تحصيل الرسوم اعتباراً من الثالث من ذات الشهر.
وأكد بيان للبيت الأبيض أن التاريخ هو "على أو بعد الساعة 01:12 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل".
I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.
Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.
The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓
وتعد الرسوم على السيارات الأحدث، في سلسلة من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب.
وحالياً، فرض ترامب رسوماً بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، ورسوماً بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كافة دول العالم.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية والمكسيكية. لكنه أوقف فيما بعد الرسوم على بعض السلع والخدمات، وفقاً لاتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.
وأثار التحرك التجاري الأخير لترامب غضباً في أوروبا، حيث اقترح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الرد، بفرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل غوغل وأمازون ونتفليكس.
وقال بيرند لانغ في بيان صدر أمس الخميس: "يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي". وأضاف "إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، يتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة - حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "الشركات الرقمية الأمريكية لديها عدد أكبر من العملاء في أوروبا، مما لدى الولايات المتحدة من سكان".
وقال إنه يجب استخدام ذلك كأداة ضغط لـ "التوصل في النهاية إلى نتيجة تفاوضية. يجب أن يكون من الواضح أن فوائد التفاوض تفوق بكثير الفوائد المزعومة للرسوم الجمركية".
وحث وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته روبرت هابيك، القادة الأوروبيين على عدم الاستسلام لترامب. وقال في تدوينة له على منصة "إكس": "من المهم الآن أن يقدم الاتحاد الأوروبي رداً حازماً على الرسوم الجمركية - يجب أن يكون من الواضح أننا لن نتراجع في وجه الولايات المتحدة. القوة والثقة بالنفس هما ما نحتاجه".
وأضاف "وفي الوقت نفسه، سنواصل دعم المفوضية الأوروبية في المفاوضات لإيجاد حل مع الولايات المتحدة، من شأنه تجنب تصعيد الرسوم الجمركية".
ومن جانبهم، حذر صانعو السيارات في ألمانيا، قائلين إن الرسوم الجمركية، التي تعد بمثابة ضريبة، تطبق على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، مما يعني أنه حتى الشركات الأمريكية التي تصنع طرازاتها في الخارج ستتأثر بهذه الخطة.
Europe lashes out over Trump auto tariffs and the economic threat to both continentshttps://t.co/AHEfVpElhu pic.twitter.com/Y3oWdD8eKb
— The Washington Times (@WashTimes) March 28, 2025وقال الاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات، إن الرسوم ستكون عبئاً كبيراً على الشركات وسلاسل التوريد العالمية. وقالت رئيسة الاتحاد هيلدجارد مولر إن هذه الرسوم سيكون لها عواقب سلبية على المستهلكين، بما في ذلك في أمريكا الشمالية.
وأضافت أن العواقب ستؤثر على النمو والازدهار على جميع الأطراف.
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبير على صناعة السيارات الألمانية، حيث أن الولايات المتحدة هي أهم سوق تصدير للمصنعين الألمان، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية.
وأوضحت الأرقام أن 13.1% من صادرات السيارات الألمانية تذهب إلى هناك، تليها المملكة المتحدة وفرنسا. وتم بيع ما يقرب من ثلث سيارات "بورش"، وواحد من كل 6 سيارات "بي إم دبليو" في أمريكا الشمالية في عام 2024.
ووفقاً للاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات، يتوقع 86% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السيارات في ألمانيا أن تؤثر الرسوم الجمركية عليها. ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد الألماني قد لا يكون خطيراً للغاية.
وقالت فيرونيكا جريم، أستاذة في جامعة نورنبرغ للتكنولوجيا: "من المحتمل أن يكون التأثير على ألمانيا محدوداً في الوقت الحالي". وأشارت إلى أن العديد من الشركات المصنعة للسيارات، ولكن ليس جميعها، تمتلك الآن طاقة إنتاجية في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فإنها لن تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية.
وأضافت أن معهد كيل للاقتصاد العالمي (أي إف دبليو)، قد حسب تقليصاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أقل من 0.2% نتيجة لهذه التدابير.
Germany and other top suppliers of cars and car parts to the US are considering retaliation against Donald Trump's newly announced 25% blanket import tariffs.https://t.co/p9mjeBtY5Y
— DW Politics (@dw_politics) March 27, 2025وقال جوليان هاينتس، رئيس مركز بحوث سياسة التجارة في (أي إف دبليو): إن "التأثيرات الاقتصادية الإجمالية خارج أمريكا الشمالية ستظل قابلة للإدارة، ولكن بالنسبة للمصنعين الألمان والأوروبيين للسيارات، فإن هذه التدابير تأتي في وقت غير مناسب في وضع السوق الحالي".
وقال رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني، مارسيل فرايتشر، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات ستؤثر على ألمانيا أكثر من البلدان الأخرى. وتابع أنه "ومع ذلك، من المحتمل أن يظل التأثير المباشر على الاقتصاد الألماني بشكل عام محدوداً في الوقت الحالي".
وأضاف أنه حتى مع ارتفاع الأسعار من المرجح أن يواصل العديد من الأمريكيين شراء السيارات الألمانية عالية الجودة.