برلماني: حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز حقوق الإنسان والتزام مصر بالمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، في قضية التمويل الأجنبي بشأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق وعددهم 85 منظمة، خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لاجراء حوار وطني.
وأشاد غنيم، التصريحات الصادرة اليوم بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ"، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، متابعا: صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقى".
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع السعيد غنيم:" مصر قطعت شوطا كبيرا فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك انفراجة كبيرة شهد بها الجميع فى هذا الملف على وجه التحديد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر التمويل الأجنبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار المجلس اليوم هذا التقرير، حيث يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجال للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات، وذلك في اطار عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2025 بجنيف.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلي الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وفي ضوء ذلك، أشار ممدوح إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها