برلماني: حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز حقوق الإنسان والتزام مصر بالمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، في قضية التمويل الأجنبي بشأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق وعددهم 85 منظمة، خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لاجراء حوار وطني.
وأشاد غنيم، التصريحات الصادرة اليوم بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ"، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، متابعا: صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقى".
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع السعيد غنيم:" مصر قطعت شوطا كبيرا فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك انفراجة كبيرة شهد بها الجميع فى هذا الملف على وجه التحديد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر التمويل الأجنبي
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تدين احتجاز النظام السعودي للحجاج اليمنيين
الثورة نت|
أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام النظام السعودي على احتجاز الحجاج اليمنيين.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، هذا الفعل المشين والمعيب يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين، ومخالفة لقيم الدين الإسلامي الحنيف، وانتهاكاً للقوانين والمعاهدات والمبادئ الإنسانية والأعراف الاجتماعية.
واستنكرت ما يقوم به النظام السعودي من تعقيدات وتعسفات بعدة أساليب تجاه الحجاج اليمنيين والعوائق التي يضعها كل عام تجاه أداء المسلمين جميعاً لفريضة الحج، وتحويل هذه الشعائر الدينية ومقدسات المسلمين إلى مصيدة وساحة لتصفية الحسابات السياسية.
وأفاد بأن هذه التعقيدات والتعسفات تفرض على الأمة الإسلامية اليوم أكثر من أي وقت مضى إنقاذ هذه القيمة الدينية الجامعة من العبث، كون الحج لا يخص النظام السعودي وحده، بل يهم المسلمين كافة، ما يحتم الضغط على النظام السعودي ومنعه من اتخاذ القرارات وفرض الإجراءات غير المشروعة بحق بيت الله الحرام وشعائر الحج والعمرة.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية عودة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات المقرة مسبقاً، محملة النظام السعودي كامل المسؤولية عن كافة التداعيات النفسية والمادية التي يتعرض لها المحتجزون من الحجاج اليمنيين، مطالبة بسرعة إعادتهم إلى صنعاء وتعويضهم.
ودعا البيان إلى رفع الحصار عن اليمن، ابتداءً بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي وكافة المطارات والموانئ والمنافذ البرية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الإجراءات في ظل الحصار المفروض على اليمن بحراً وبراً وجواً يزيد من معاناة الحجاج وكافة أبناء الشعب اليمني.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن الأسف لاستمرار الصمت الدولي إزاء مواصلة دول العدوان الابتزاز السياسي وتسييس كافة الملفات ذات الطابع الإنساني، داعية الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات واستمرار الحصار وما نجم عنه من جرائم وانتهاكات ومعاناة إنسانية كارثية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو