قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، في قضية التمويل الأجنبي بشأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق وعددهم 85 منظمة، خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لاجراء حوار وطني.

وأشاد غنيم، التصريحات الصادرة اليوم بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ"، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، متابعا: صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقى".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.


وتابع السعيد غنيم:" مصر قطعت شوطا كبيرا فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك انفراجة كبيرة شهد بها الجميع فى هذا الملف على وجه التحديد".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب المؤتمر التمويل الأجنبي

إقرأ أيضاً:

برلماني: طرح ملف الدراما بالحوار الوطني بداية تطوير يستهدف تنوير العقول

أشاد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن  مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، مؤكدا أن الدراما تعد ركيزة أساسية، لما تحمله من رسالة اجتماعية وفكرية هامة، من خلال تقديم أعمال تعكس القيم المصرية الأصيلة وتعزز الانتماء الوطني.

وأكد «زايد» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» أن ينبغي مراعاة أن يحرص الملف الدرامي على تقديم وجبة درامية فنية ثرية تمس نبض الشارع المصري ،  وتناسب جميع الأذواق، بما يسهم في إحياء دور القوى الناعمة باعتباره سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة.


و شدد على ضرورة إعادة صياغة الرؤية المستقبلية للإعلام والدراما المصرية، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،والتي تعد بداية مرحلة جديدة نحو تطوير المنظومة الإعلامية والدرامية في مصر.


وتجدر الإشارة إلى أن أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وزير  الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.


وقال بيان صادر عن إدار الحوار الوطني، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحثا عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني، وذلك في ضوء المتغيرات المتلاحقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة.

وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.

مقالات مشابهة

  • قمرة السينمائي يسلّط الضوء على قضايا الإنسان عبر لغة السينما العالمية
  • التوعية بحقوق الأطفال وقيم المواطنة بالوسطى
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
  • قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
  • برلماني: طرح ملف الدراما بالحوار الوطني بداية تطوير يستهدف تنوير العقول
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • عربية النواب: الجرائم الإسرائيلية استخفاف غير مسبوق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
  • برلماني: الجرائم الإسرائيلية تعكس استخفافا غير مسبوق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
  • إعلام عبري: "الجنائية الدولية" قد تصدر أوامر اعتقال جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان