الصغير الأشقر والمتسولة.. تسليم طفل ألف مسكن لوالده
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة عين شمس بتسليم طفل ألف مسكن إلى والده، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
بدأت الحادثة عندما عُثر الأهالي على طفل يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، يجلس بمفرده في الشارع، بينما كانت سيدة - اشتُبه في كونها متسولة - بالقرب منه، أثار المشهد ريبة المواطنين، ما دفع أحدهم إلى إبلاغ الشرطة، التي تحركت على الفور لمعاينة الوضع والتحقيق في ملابسات وجود الطفل في هذا المكان دون مرافق.
وبسؤال السيدة المشتبه بها، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، تبين أن الطفل لم يكن ضحية اختطاف، كما زعمت بعض الشهادات الأولية.
وكشفت التحريات الأمنية أن الطفل ينتمي إلى أسرة مفككة، حيث يعيش مع والدته التي انفصلت عن والده منذ فترة، وقد اعتادت تركه هو وشقيقته لساعات طويلة في الشارع دون رقابة.
واستدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والد الطفل للاستماع إلى إفادته، حيث أكد أنه منفصل عن زوجته ولا يعلم شيئًا عن تصرفاتها اليومية أو ظروف معيشة طفليه.
وأفاد والد طفل الألف مسكن بأنه لم يكن على علم بتركهما في الشارع بمفردهما.
وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن السيدة المتهمة لا علاقة لها بأي محاولة خطف، وأن وجودها بالمكان كان محض صدفة.
وتحفظ رجال المباحث على والدة طفل ألف مسكن، وتسليم الطفل إلى والده بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحريات الامنية النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة تفريغ كاميرات تحريات الأمن كاميرات المراقبة لنيابة العامة نيابة عين شمس طفل الألف مسكن عين شمس الالف مسكن خطف محض صدفة المباحث الجنائية متسولة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة