قيس سعيد يُنهي تكليف محمد بورقيبة بمهام والي بولاية القيروان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، إنهاء تكليف محمد بورقيبة بمهام والي القيروان وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، ترأس أمس بقصر قرطاج، جلسة عمل حضرها كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعلي المرابط، وزير الصحة، وسارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، ومحمد بورقيبة، الوالي السابق للقيروان، ورجب عرعود، الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكني.
وتناول الاجتماع الأسباب التي تعيق إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التأخير فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
“تونس ليست ضعيفة ولا بستانا”.. قيس سعيد يرد على الانتقادات الخارجية
تونس – ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتقادات الدولية الموجهة إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين، معتبرا هذه الانتقادات “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، حيث أعلن سعيد رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية، قائلا: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم وتطالبها بتغيير تشريعاتها”.
وكانت كل من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة، التي شملت شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال، إلا أن الرئيس التونسي أصر على أن القضاء في بلاده مستقل، وأن أحكامه لا تخضع لأي تأثير خارجي، مؤكدا أن تونس لن تقبل أي مساس بسيادتها أو محاولات فرض إملاءات أجنبية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت يوم السبت الماضي، أحكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تونس توترا سياسيا متزايدا، حيث تواجه انتقادات دولية حول مسارها الديمقراطي وحقوق الإنسان، فيما يؤكد الرئيس سعيد أن قرارات بلاده سيادية ولا تقبل النقاش الخارجي.
المصدر: الشروق التونسية