برلماني: بيان «العدل» بشأن التمويل الأجنبي يرسخ للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وإسدال الستار عليها، يؤكد أن ملف حقوق الإنسان يشهد اهتماما غير مسبوق وترسيخا للجمهورية الجديدة.
وتابع هندي: «غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030».
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان، ومثل هذه الإجراءات تصب يقينا في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن أوامر الحفظ تعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل في العمل الأهلي والمجتمع المدني، متابعا: "كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، والمساهمة في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قضايا التمويل الأجنبي منظمات المجتمع المدني التنمية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توجيهات الرئيس بدعم حقوق الإنسان هدفها تماسك المجتمع
قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود نشر الوعي وحقوق الإنسان، تؤكد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بكافة الملفات التي تدعم جهود التنمية الشاملة وتضمن استقرار الوطن في ظل الأحداث المتسارعة والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتطلب من الجميع الوعي الكامل والدراية بالحقوق والواجبات للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.
وأكد عبد الغني ، في بيان له اليوم ، أن تمتع المواطن بحقوق وواجباته كاملة، تقطع الطريق على محاولات أهل الشر لزعزعة الثقة بين المواطن الدولة، وتبني حائط صد منيع أمام كافة التحديات التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، خاصة في ظل الصراعات والحروب التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي والمحلي أيضًا.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن جهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، حيث ترتكز "استراتيجية التنمية المستدامة المصرية" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.
وشدد رشاد عبد الغني على أن تحقيق التنمية الشاملة يتم من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات، لاسيما وأن ملف حقوق الإنسان وكذلك الوعي، يشهدا اهتماما كبيرا وغير مسبوق بمفهومها الشامل، بما يعزز من مفهوم الاصطفاف والتلاحم الوطني الداعمين لتماسك المجتمع والحفاظ على أمنه واستقرار ويدعم جهود تنميته المستدامة.