العيسى: لن تغرينا.. حماية قانون الإعلام الجديد لكرامة النواب وعدم تجريحهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال النائب عبدالوهاب العيسى إن محاولة عنونة قانون الإعلام الجديد بحماية ذات ولي العهد من المساس لن تحرجنا، كما أن حماية القانون لكرامة النواب وعدم تجريحهم لن تغرينا.
وأكد أنه في تاريخها كله ومنذ نشأتها في الـ 79 لم تبادر وزارة الإعلام في يوم تعزيز حرية الرأي المكفولة في الدستور وإن ادعت ذلك.
الغانم: هل قانون «الإعلام» من باب سياسة تصحيح المسار؟ منذ دقيقة شعيب شعبان: سنتصدى بحزم لأي محاولة تقييد للحريات العامة منذ دقيقتين
وأكد «وزارة الإعلام نعم تمنح التراخيص وتتوسع فيها مع تطور الزمن لكنها تمنحها حتى تسحبها وتعاقب المؤسسات الاعلامية من خلال تراخيصها لتكون الحكومة صاحبة اليد العليا في توجيه الرأي العام».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.