توقيف عميد شرطة متلبسا بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كلمات دلالية الرشوة الفساد توقيف عميد شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرشوة الفساد توقيف عميد شرطة
إقرأ أيضاً:
اتهام ثلاثة أشخاص في قضية خطف معارض جزائري بفرنسا
وجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، أمس الجمعة بباريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف معارض للنظام الجزائري نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس. والرجال الثلاثة ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.
وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة حبسهم موقتا، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.
ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا. وشدد مصدر مطلع على الملف في تصريح لوكالة فرانس برس على أن « مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات » القانونية. ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.
وقال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس، إن الأخير « تعرض لاعتداءين خطيرين في 2022 ومساء 29 نيسان/أبريل 2024 ».
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي (ضاحية باريس الجنوبية الشرقية) تحقيقا بالحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في شباط/فبراير الماضي.
ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي « يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر ».
وأضاف « هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 نيسان/أبريل 2024 هي قضية دولة ».
وأحجم محامو المشتبه فيهم الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس، عن التعليق.
وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر باشرته النيابة العامة الباريسية.
في هذا الملف اتهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في كانون الأول/ديسمبر للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.
وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تنقل « إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي ».
وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق بأن بعض الأشخاص الذين نقلت معلومات بشأنهم وقعوا لاحقا « ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف ».
(وكالات)
كلمات دلالية اتهام الجزائر توقيف خطف فرنسا معارض
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025