عقوبات جديدة على “عائلة شاكر باشا”.. انتهاك للقيم الأسرية؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: فرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية عقوبات جديدة على مسلسل “عائلة شاكر باشا”، من ضمنها غرامة مالية بنسبة ثلاثة في المئة.
وقرّرت الهيئة إيقاف بثّ المسلسل لمدة 3 أسابيع متتالية، أي 3 حلقات، لأنّه “يتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع والأخلاق العامّة وحماية الأسرة”، بحسب الصحافية التركية بيرسين ألتونش.
وبحسب الصحافة التركية، تمّ فرض العقوبات الجديدة نتيجة الأحداث الأخيرة في المسلسل، التي شملت علاقة بين الوالد وزوجة الابن، التي لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ. فقد اعتبر الجمهور ذلك مخالفاً لبنية الأسرة والقيم الأخلاقية.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية فرضت سابقاً عقوبات على “عائلة شاكر باشا”، بسبب مشاهدة الأطفال صورَ نساء عاريات، والتحدّث عمّا رأوه.
View this post on InstagramA post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
main 2025-02-22Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية