الأردن يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية لعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى وطنهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السورين الطوعية إلى وطنهم، ودعا منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل.
سامح شكري يطالب بتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين (فيديو) جولة إعادة الانتخابات بتركيا تحيي مخاوف اللاجئين السوريين.. ماذا سيحدث لهم؟
جاء ذلك خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم /الثلاثاء/ بمقر وزارة الخارجية الأردنية.
وأكد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن، ما يوجب تركيز الجهود على توفير متطلبات العودة والعيش الكريم للاجئين في سوريا.
وقال إن توفير ظروف عودة اللاجئين السورين إلى بلدهم أولوية رئيسة ستستمر المملكة في العمل مع جميع الأطراف على تحقيقها.
وأضاف الصفدي أن إنجاز التوافقات التي تضمن أمن اللاجئين العائدين وسلامتهم مع الحكومة السورية، وقيام المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ببناء البيئة اللازمة لضمان العيش الكريم لهم مساران متلازمان يجب المضي فيهما بشكل متوازي لتحقيق متطلبات العودة الطوعية.
وبحث الصفدي وجراندي مخرجات المحادثات التي تجريها المملكة والمفوضية السامية مع الحكومة السورية للتوافق على الضمانات المطلوبة، ومع المجتمع الدولي لتأمين البنية التحتية الكفيلة بتوفير احتياجات اللاجئين الخدماتية والمعيشية والاقتصادية.
كما تناول الصفدي وجراندي الخطوات والبرامج التي تقوم بها المفوضية والمنظمات الأممية الأخرى المعنية باللاجئين، والخطط المطلوبة لإيجاد الظروف التي تشجع العودة الطوعية.
وفي هذا السياق، أكد الصفدي ضرورة استمرار العمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة حوالي ألف لاجئ سوري كنموذج يضيف طابعا مؤسسيا لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها.
وشدد الصفدي على ضرورة إطلاق صندوق دولي لبناء البنية التحتية اللازمة لعودة اللاجئين وتوفير متطلباتهم في سوريا.
كنا بحث الصفدي وجراندي الانعكاسات الخطيرة لتراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة على القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات المعيشية والطبية والتعليمية للاجئين.
وقال الصفدي إن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية في استضافة اللاجئين، ولن يستطيع الحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها لهم إن لم يفِ المجتمع الدولي بالتزاماته نحوهم، ولم تستمر منظمات الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها إزاءهم.
وحذر الصفدي من تبعات تقليص منظمات الأمم المتحدة، وبما فيها المفوضية السامية وبرنامج الغذاء العالمي، على قدرة المملكة المضي في توفير العيش الكريم الذي يستحقه اللاجئون.
ولفت إلى أن مسؤولية تلبية احتياجات اللاجئين مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي والدول المستضيفة، ومن غير المقبول أن يتراجع دعم المجتمع الدولي للاجئين وأن يتوقع من الدول المستضيفة تحمل عبء اللجوء لوحدها.
وأشار الصفدي إلى أن التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية لتوفير احتياجات اللاجئين لهذا العام لم يتجاوز 6.8 بالمئة، وإلى أن برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية قلصا الخدمات والمساعدات المعيشية التي يقدمونها للاجئين بشكل خطير.
ويستضيف الأردن حوالي مليون وثلاثمائة شقيق سوري يعيش عشرة بالمئة منهم فقط في مخيمات اللجوء.
إلى ذلك، أكد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وإنهاء ما تسببه من معاناة للشعب السوري الشقيق، وتنتجه من تهديدات لأمن المنطقة والعالم.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية تثمير المسار العربي لحل الأزمة خطوات عملية ملموسة وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي حقوق شعبها وطموحاته.
كما بحث الصفدي وجراندي، التعاون بين الأردن والمفوضية، وأكدا استمرار تعزيز شراكتهما.
وثمن جراندي الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم.
وبحث الصفدي وجراندي التحضيرات الجارية لعقد المنتدى العالمي للاجئين 2023، الذي تشارك المملكة في تنظيمه إلى جانب كل من فرنسا واليابان وكولومبيا وأوغندا والنيجر، وتستضيفه سويسرا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن اتخاذ خطوات عودة اللاجئين السوريين اللاجئين السوريين أيمن الصفدي
إقرأ أيضاً:
"الدولي لرفض العنف" يوصي بإشراك المجتمع المدني في إعادة تأهيل المتطرفين
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته اليوم الأربعاء في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها.
التجربة الإماراتيةوأجمع المؤتمرون على أهمية التجربة الإماراتية المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.
وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها وإستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة.
وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.