آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، السبت، خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، تقديم خطة تلتزم بها الوزارة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال العام 2025، فيما أشار رئيس اللجنة عطوان العطواني إلى أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالضائعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس اللجنة المالية، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت، الخميس الماضي، وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة”.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث خطط الوزارة المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات وتعظيم الإيرادات المالية، إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، بما في ذلك تزايد الضياعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلًا عن التداعيات الناتجة عن إيقاف استيراد الغاز الإيراني وانعكاساته الخطيرة على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية”.وأشار البيان إلى، أن “الاجتماع تناول أيضًا ملف تثبيت عقود 315، حيث تم الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة لحسم هذا الملف بما يضمن حقوق العاملين”.واستعرض وزير الكهرباء- بحسب البيان- خلال الاجتماع خطط وزارته بشأن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، إضافة إلى المشاريع التي هي قيد الإحالة، لا سيما في مجال التحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية”.كما أشار إلى، أن “الإيرادات المالية المتحققة خلال العام الماضي”، مؤكدًا، أن “الوزارة قدمت خطة التزمت بها أمام الحكومة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال عام 2025”.وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة المالية- بحسب البيان- أننا “نؤكد أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض رسوم جديدة على المواطنين، بل تحقيق الإيرادات المخطط لها”، مشددًا على، أن “الإيرادات التي تحققها الوزارة لا تتناسب مع حجم الإنفاق على هذا القطاع، ما يستوجب تقديرات دقيقة”.وأوضح، أن “أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتعلق بارتفاع نسب الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية”، داعيًا إلى ضرورة أن “تواكب خطط الوزارة النمو السكاني”، مشيدًا بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي.كما أشار إلى، أن “رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وإدارته يعد ملفًا مركزيًا، ولا يحق للمحافظين التدخل فيه، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية” وأشار إلى، أن “أي توقف مفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، ما يعني أن العقوبات المفروضة تؤثر على العراق أكثر من إيران نظرًا لتأثر المنظومة الكهربائية بشكل مباشر”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: اللجنة المالیة وزیر الکهرباء

إقرأ أيضاً:

 المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025

الاقتصاد نيوز - بغداد

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.

وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".

وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".

واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية العراق وأبو الغيط يبحثان الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الدول العربية
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث عمل الوزارة ‏لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية
  • "الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
  • المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
  • لاطلاق الرواتب.. المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
  • بـ 10 لغات.. تفعيل "الاتصال المرئي" للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن
  • وزير الكهرباء يعرض على مدبولي خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025
  • رسائل هامة من وزير المالية التركي
  •  المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
  • العراق يضبط 1500 حقنة “هرمون نمو” إيراني خلال تهريبه للكويت