إحالة 5 عاملين بتعليم أسيوط للتحقيق بتهمة التزوير في كراسات إجابات الامتحانات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات أحد الطلبة بامتحانات الشهادة الإعدادية.
شملت قائمة الاتهام: وكيل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية المشتركة المُنعقد فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة، ورئيس لجنة الامتحانات، ومسؤول الأمن بها، ومراقب أول اللجنة، ومدير التعليم الإعدادي، ومسؤول المخازن بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مفاده تقدم أحد العاملين السابقين بإدارة الفتح التعليمية بشكوى يتهم فيها المحال الأول بأنه قام بتدوين إجابات امتحانات أحد طلاب المرحلة الإعدادية في 6 مواد دراسية وهي "اللغة العربية" و"الدراسات الاجتماعية" و"العلوم" و"الهندسة" و"الجبر والإحصاء" و"اللغة الإنجليزية"، وأن هذا الطالب هو نجل مدير المدرسة التي انعقدت فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة والتي يعمل المحال الأول وكيلًا لها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، بإشراف المستشارة رانيا الأبرق – مدير النيابة، والتي استمعت فيها لأقوال رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي قدم كراسات الإجابة الأصلية للطالب، مؤكدًا أن جميع الملاحظين كانوا من خارج المدرسة وفق التعليمات المنظمة ولا يفترض تواجد أي شخص داخل المدرسة بخلاف أعضاء اللجنة والطلاب الممتحنين طوال فترة الامتحانات
كما استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بأسيوط الذين قاموا بفحص الواقعة، كما أطلعت على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين باللجنة، والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة أسيوط.
تحقيقات النيابةوقد أجرت النيابة استكتابًا لخط يد كل من الطالب والمحال الأول، كما تحفظت النيابة على كراسات الإجابة الخاصة بالطالب وعددًا من المستندات المحررة بخط المتهم الأول.
وبتكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بإجراء الفحص الفني ومضاهاة الخطوط للوقوف على الخط المحرر به إجابات الطالب على كراسات الإجابة الخاصة به في المواد الست، ورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مؤكدًا أن الخط المحرر به إجابات كراسات الطالب لا يتطابق مع خط الطالب وإنما يتطابق مع خط المحال الأول، مما يثبت قيام الأخير بتحرير الإجابات بدلًا من الطالب.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تواجد المحال الأول داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية دون تكليفٍ رسمي واستغلاله ذلك في التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات ست مواد دراسية بامتحانات الشهادة الإعدادية لأحد الطلاب بأن دوَّن المحال الإجابات فيها بخط يده؛ مما مكّنَ ذلك الطالب من اجتياز تلك الامتحانات بدرجات حصل عليها دون وجه حق.
وأن باقي المحالين "كل حسب اختصاصه والتكليف الصادر له" قد خالفوا التعليمات العامة لسير الامتحانات، بالسماح بتواجد أشخاصٍ من غير المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، ولم يتبعوا الإجراءات المقررة حيال إعادة كراسات الامتحانات الغير مستخدمة، والاحتفاظ بعددٍ منها دون سندٍ قانوني، والتقاعس عن إعداد كشوف لتحديد الأماكن المخصصة لتوقيع العاملين الغير مكلفين باللجان الخاصة بالامتحانات؛ وهي المخالفات التي لولاها ما كان للمتهم الأول أن ينجح في مسعاه بما ارتكبه من جرم.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية المرحلة الإعدادية التربية والتعليم أسيوط التزوير كراسات إجابات الطلبة الامتحانات لجنة الامتحانات اللغة العربية الهندسة التحقيقات تحقيقات النيابة التربیة والتعلیم بأسیوط
إقرأ أيضاً:
إحالة تعديلات قانون المرور وإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى اللجان النوعية بالبرلمان
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وجاءت القوانين كالتالي:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، كالتالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن "مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة".
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ب. مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية)
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)