بتوجيهات حاكم رأس الخيمة.. صقر الإنسانية تقدم 300 طن من طرود الأطفال حديثي الولادة ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، قامت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بإرسال 300 طن من "طرود الأطفال حديثي الولادة"، وذلك ضمن "عملية الفارس الشهم 3".
وتأتي هذه المساعدات كجزء من التزام دولة الإمارات، بالتخفيف من معاناة المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأطفال الرضع، وتحتوي الطرود على مستلزمات طبية وغذائية ضرورية لضمان رعاية صحية متكاملة للأطفال حديثي الولادة.
وتواصل الإمارات، من خلال "عملية الفارس الشهم 3"، تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى قطاع غزة، بما يشمل إرسال المساعدات الغذائية والطبية وإقامة المستشفيات الميدانية، تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز العمل الإغاثي الدولي والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 قطاع غزة سعود بن صقر القاسمي
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".