إحالة 5 أشخاص للجنايات لترويجهم المواد المخدرة في عين شمس
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة عين شمس بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص للجنايات في واقعة فيديو ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.
وتبين، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية"مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدري"البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار بالمواد المخدرة إتجار فى المواد المخدرة أجهزة الأمن أستروكس احالة تشكيل عصابى الاتجار في المواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة النيابة العامة بالإتجار فى المواد المخدرة عین شمس
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي