«التعليم العالي» تبحث تعزيز التعاون مع جامعة إيست إنجليا البريطانية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة إيست إنجليا البريطانية، برئاسة الدكتور ستيفن مكجواير، نائب رئيس الجامعة، وحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كارين بلاكني، المدير المساعد للتعاون الدولي، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير التعليم العالي تميز العلاقات بين مصر وبريطانيا، مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية في المجالات الأكاديمية والبحثية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا البلدين.
وأشار «عاشور» إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات المصرية لعقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
وأوضح «عاشور» أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي متميز يُسهم في تأهيل الخريجين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المختلفة التي تؤهلهم ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى ما حققته أفرع الجامعات الدولية العاملة في مصر من نجاح وتزايد في الإقبال على الالتحاق بها، مشيرًا إلى وجود أفرع للجامعات البريطانية في مصر، والتي أحدثت تأثيرًا في منظومة التعليم العالي داخل مصر لما تقدمه من تعليم عالي الجودة، ودرجات معترف بها دوليًا للطلاب المصريين والوافدين، وما تطبقه من معايير في البحث، والابتكار، والتميز الأكاديمي.
وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك مع الجامعات المصرية، ودعم الجهود المبذولة في مجال التعليم العابر للحدود، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، وتبادل الخبرات الأكاديمية مع الجامعات في مصر.
كما ناقش الاجتماع آلیات تعزيز التعاون بين جامعة إيست إنجليا والجامعات المصرية، خاصة في العلوم الطبية، ومجال الحوسبة، والذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور ستيفن مكجواير بالتقدم الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن استعداد الجامعة للتعاون مع الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات الأكاديمية بما يدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في كلا البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات المصریة التعلیم العالی مع الجامعات فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025